سفراء يتجاوزون مهامهم

فى أى دولة، عندما تعتمد سفيرا لدولة ما، تكون مسئولياته محددة وفقا للقوانين المنظمة للسلك الدبلوماسي، وغالبا يلتزم هؤلاء السفراء بعدم القيام بأى أمور خارج هذا النطاق. بينما تلجأ دول معينة فى بعض الأوقات إلى دفع سفرائها لتجاوز حدود مهامهم الدبلوماسية، مثلما حدث بداية هذا الشهر من قيام 9 سفراء من دول الاتحاد الأوروبى ومعهم 4 دبلوماسيين آخرين بالاجتماع بمسئولى منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى مقرها، ومكثوا عدة ساعات داخل هذه المنظمة يستمعون فيها لشكاوى خاصة بملفات مصرية داخلية خاصة، ثم انصرفوا.
ولأن ما حدث يعد جريمة فى القانون المصرى والذى ينظم عمل الجمعيات والمنظمات التى تعمل وفقا للقانون والذى يحرم الاتصال بجهات خارجية أو الحصول على تمويلات من الخارج بدون موافقة الجهات المعنية ومع القبض على أربعة من العاملين المصريين بتلك الجهة التى تحصل على تمويلات، انتفضت الأمم المتحدة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وعدة دول أخري، لمطالبة مصر بالإفراج عن هؤلاء المتهمين مع التعبير المستمر عن القلق لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
تلك الانتفاضة الدولية تكشف عن أن تلك المنظمة وغيرها من الممولين، تقوم بأعمال خارج النشاط المتعلق بمزاعمهم عن حالة حقوق الإنسان والدفاع عنها. فى مصر نحو 48 ألف منظمة تعمل فى مجال حقوق الإنسان والتنمية وحقوق المرأة، وتلك المؤسسات تعمل بكامل الحرية وتقوم بمهام كبيرة يستفيد منها الكثير من أبناء مصر فى جميع المحافظات وهناك التزام من الحكومة بالتعاون مع جميع الجمعيات الأهلية والمنظمات الخاضعة للقانون والذى تم تعديله لمنحهم مجالات أوسع وضمانات قانونية كانوا يطالبون بها من قبل وهدفها تحسين مجال العمل الحقوقى والمجتمع المدني، والسؤال هنا للسفراء الذين ذهبوا للمنظمة إياها: هل فى وثائق الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان ما يسمى الحقوق الشخصية، الإجابة: لا، لأن وثائق المنظمة الدولية معروفة ومنها العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهناك الحق فى التنمية والسكن والعمل وحقوق المرأة والطفل، ولكن الحقوق الشخصية لم تتحدث عنها تلك المواثيق.
المنظمة إياها تحاول وتسعى لضرب المجتمع تحت لافتة حقوق الإنسان ، عن طريق الترويج لدعم المثلية والإباحية تحت مزاعم حرية الأشخاص، لكنها تهدم الدول المستقرة مثل مصر، ومثل هذه الدعوات تخالف الشرائع السماوية، وجاءت زيارة السفراء الأجانب لمقر تلك المنظمة بعد التنسيق مع مسئوليها وهى المرة الأولى التى ينتقل فيها كل هذا العدد من الدبلوماسيين 14سفيرا دبلوماسيا لمقر منظمة مجتمع مدني، وهو أمر تجاوز حدود مهامهم الدبلوماسية، وجرت العادة أن تفتح السفارات الأجنبية فى مصر أبوابها أمام القائمين على تلك المنظمات المشبوهة والممولة لخدمة أهداف تخدم مصالح هذه الدول على حساب الصالح الوطني، ورغم العلاقات التى تربط مصر بجميع الدول لكنها لا تخضع لأى ابتزاز.
ولن تنجح مثل هذه الاستفزازات فى وقف حركة مصر عن العمل والتنمية وتطبيق القوانين على أى شخص يرتكب جريمة، دون النظر لحالة القلق الدولى من دول عدلت قوانينها طوال السنوات الماضية عدة مرات لمواجهة وقمع التظاهرات ومراقبة المتظاهرين والزج بهم فى السجون فى حالة التقاط صور وفيديوهات للشرطة ونشرها، ولا يفرق القانون بين الصحف والمواطن فوضعهما فى خانة واحدة، كما سمحت هذه الدول بإطلاق النار على الأشخاص المشتبه فيهم دون التحقق من كونهم مسلحين أم لا، فقط لمجرد الاشتباه فهذه الدول تحافظ على أمنها، وكذلك مصر لديها كل الحرية للحفاظ على استقرارها وتتولى جهات التحقيق تحديد الاتهامات للمتهمين فى جميع القضايا والتصرف فيها طبقا للأدلة، وليس هناك حصانة لأحد طالما ارتكب جريمة، فالقانون فوق الجميع.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام