خدعوك فقالوا: حقوق الإنسان!

لست مع الذين يهاجمون المنظمات الحقوقية، خاصة هيومن رايتس ووتش وترجمتها «مراقبة حقوق الإنسان»، لسبب بسيط جداً أننا بأنفسنا صنعنا من هذه المنظمة وأشباهها كيانات معترفاً بها، كما أننا بهجومنا على هذه المنظمة وأمثالها نحقق لها ما تريده بالفعل، من ترويج وانتشار لتقاريرها، بمعنى أدق، هجومنا على هذه المنظمات يحقق أهدافها الاستراتيجية من إساءة للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى، وهذا هو غرضها أولاً وأخيرا.
فلذلك كان من المفترض أن تكون هناك لجنة من خبراء الدبلوماسية والمهتمين بهذا الملف تحديداً، تعد ردّاً رصيناً يشمل كافة الحقائق حول الوقائع المذكورة فى تقارير هذه المنظمات يتم عرضه على منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها فى جنيف، وتنظيم زيارة لأعضائها لزيارة السجون وأقسام الشرطة، ليكون ردنا رداً عملياً، ولنكون نحن الفعل والمبادرة، ولسنا رد فعل على تقارير مشبوهة لن تنصف مصر بأى حال من الأحوال، لأن وراءها أجهزة استخبارات هدفها هو إشاعة الفوضى فى مصر.
وأعتقد أن الجميع أصبح على يقين أن إمارة قطر، وأردوغان، والتنظيم الدولى للإخوان، وبعض مراكز الرأى فى أمريكا وبريطانيا الممولة من الدوحة، يعملون جميعا على محاولة تشويه وإسقاط الدولة المصرية؛ إلا أن العالم لا يعترف إلا بالحقائق المدعومة بالأدلة والمستندات، بينما نحن هنا يخاطب بعضنا بعضاً، ولا نفكر فى مخاطبة العالم الخارجى بمعاييره هو، بعيداً عن أسلوب الصراخ والعويل فى الفضائيات المصرية، الأمر الذى يجعلنا فى المنتهى نفقد مصداقيتنا كدولة فى الخارج، ويفقد النظام شعبيته فى الداخل.
كما أنه ليس بعقد لجان برلمانية نخاطب فيها بعضنا البعض نكشف مثل هذه المنظمات للعالم الخارجى، إذ يجب أن نتبع سياسة الفعل وليس رد الفعل على هذه التقارير المشبوهة، ونكون مستعدين دائماً لعرض الحقائق حول أى موضوع لأى جهة محترمة عالميًا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن حجب موقع هذه المنظمة التى تعمل ضد الإنسان والإنسانية وأشباهها، يعطى زخماً لتقاريرها لدى الرأى العام المحلى والعالمى، وهو ما يحقق لها ما تأمله من انتشار واعتراف بتقاريرها المشبوهة التى تجافى الواقع والحقيقة.
وليس أدل على كذب تقارير هيومن رايتس ووتش، إلا ما كتبته عن الإمارات، واستنكرت فيه أوضاع حقوق الإنسان هناك، وهو الأمر الذى يخالف الواقع والحقيقة ويفقد المنظمة التى يديرها من الخفاء عزمى بشارة، صبى تميم، كل مصداقية، ذلك أن الإمارات تعتبر واحة للإنسانية على مستوى العالم، بما صاغته حكمة حكيم العرب الشيخ زايد، رحمه الله، وما غرسه فى أولاده الشيخ خليفة والشيخ محمد وإخوتهما، من أن الإنسان الإماراتى هو محور التنمية الحقيقى، حتى أصبحت الإمارات العربية محوراً جديداً للثقافة والمعرفة فى المنطقة بل فى العالم، حتى وصل الأمر لاختيار اليونسكو إمارة الشارقة عاصمة للكتاب فى العالم لعام 2019.. فهل يعقل أن تكون الإمارات ضد حقوق الإنسان؟!
وأخيراً.. كنائب فى البرلمان، أطالب بأن تكون هناك لجنة دائمة للرد على مزاعم الانتهاكات التى تحدث فى مصر، أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، على غرار وزارة العدالة الانتقالية التى رأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، والتى استطاعت بفريق من الباحثين والدبلوماسيين وبمعاونة بعض منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان المصرية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تثبت بالأدلة والبراهين والمستندات والأرقام أن مصر تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن الحريات مكفولة لجميع مواطنيها، وأن كل ما ينشر من مزاعم ومغالطات، ما هى إلا محاولات من التنظيم الدولى للإخوان والمنظمات الدولية المشبوهة، لتشويه صورة الدولة فى الخارج، وعارٍ تمامًا عن الصحة والحقيقة.
فأمامنا هنا نموذج يجب أن نتبناه فى هذا الملف خصوصًا، أن نمتلك المبادرة وأن نتبع سياسة الفعل، ونتجنب أسلوب رد الفعل، لنفضح أمام الأمم المتحدة والعالم بأسره، محاولات تميم وأردوغان والتنظيم الدولى للإخوان لتشويه صورة مصر والنظام المصرى والدولة المصرية.