قال الدكتور أشرف مختار رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن ال قطاع سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مستشار الوزيرة للسياسات البيئية بالتنسيق مع ممثلي الوزارات المعنية خلال الفترة القادمة بشأن رفع الوعي بالسياسات والمعايير والاشتراطات البيئية التي تتضمنها هذه الاستراتيجيات للتكيف معها على المستوى الوطني، فضلاً عن السعى لتوعية المجالس التصديرية ومجتمعات الأعمال بالاشتراطات والمعايير البيئية المزمع تنفيذها من جانب الاتحاد الأوروبي في إطار الصفقة الخضراء . وأضاف أنه تم عقد فعاليات اللجنة في إطار قيام قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمناقشة وصياغة المواقف التفاوضية في الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية في العديد من الموضوعات التجارية ذات الصلة بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، والتى تشمل التداعيات التجارية الدولية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية المتعلقة بتغيير المناخ واتفاق باريس الجديد لتغير المناخ واتفاقات المواد الكيماوية الخطرة، وذلك لتجنب الآثار السلبية لهذه الاتفاقيات على هيكل الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية في النفاذ للأسواق العالمية مع الحفاظ على البيئة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. جدير بالذكر أنه تم البدء في الإعداد للصفقة الخضراء من جانب الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2019 وذلك بهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة بتوقيتات زمنية معينة للوصول لهذا الهدف، مع توفير الدعم المالي لتنفيذ هذه الأنشطة مع دول الجوار والشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، من خلال التحول من استخدام الوقود الأحفوري في الصناعة إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة والاعتماد بشكل مؤقت على الغاز الطبيعي لحين التوقف عن استخدامه، حيث تأتي هذه الصفقة في إطار مواجهة قضية تغير المناخ وقضية الاحترار العالمي والتنوع البيولوجي وما يترتب عليهما من تداعيات سلبية وهي بمثابة استراتيجية يتم من خلالها إعادة هيكلة مختلف قطاع ات الاقتصاد الأوروبي، ما يؤدي إلى خلق مجتمع أكثر ازدهارا وأكثر تحقيقاً لاعتبارات العدالة، وذلك باعتماد نمط اقتصادي يقوم على التنافسية والكفاءة في استخدام الموارد.