«ماعت» ترصد الانتهاكات ضد نساء إفريقيا في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

يحتفل العالم منذ عام 1999 باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر من كل عام، وذلك لرفع الوعى حول المشكلات التي تتعرض لها المرأة في كل أنحاء العالم ومُناشدة المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهد لتمكين المرأة على كافة الأصعدة.
وتسلط مؤسسة «ماعت» في هذه المناسبة الضوء على أبرز الانتهاكات التي تعانى منها نساء وفتيات القارة السمراء.
ولأن نساء إفريقيا هن الأكثر تعرضاً للعنف من غيرهن، كما تتنوع الممارسات العنيفة التي تتعرض لها المرأة في القارة بسبب الحروب الأهلية والتهجير والنزوح القسري والفقر، ناهيك عن العادات والتقاليد، مما يجعلها أكثر عرضه للعنف والاستغلال الجنسي والعمالة القسرية، تود المؤسسة أن تلفت الانتباه إلى بعض الانتهاكات التي تهدد المرأة الإفريقية، على سبيل المثال لا الحصر، ممارسات العنف الجنسي في ليبيا وختان الإناث في جيبوتي.
وفى هذا الصدد أوضح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن هناك كم من المعاناة التي تتعرض لها المرأة الليبية منذ اندلاع الأزمة لاسيما حوادث التعذيب والاغتصاب من قبل الميلشيات المسلحة، وقُدرت حوادث الاغتصاب التي تمت من قبل المليشيات الإرهابية خلال عام 2019 بما لا يقل عن 150 حالة، أبرزها العنف الممنهج في مدينة ترهونة شمال ليبيا بعد قتل كل مرأة في المدينة كنوع من أعمال التخويف والترهيب.
فيما أضافت "بسنت عصام الدين" الباحثة بوحدة الشئون الافريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن الانتهاكات التي تتعرض لها الفتاة في جيبوتي و تأتى في إطار العادات والتقاليد حيث انتشار ظاهرة الختان.
ولفتت إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن 95% من الفتيات في جيبوتي والتي تتراوح أعمارهم بين الخامسة والتاسعة يتعرضن لتشوية أعضائهن التناسلية بطريقة غير آمنة، ويُقدر عدد الفتيات اللاتي يتعرضن للختان سنوياً في جيبوتي حوالي 400 الف فتاة.
وترى المؤسسة محاولات عدة على المستويين العالمي والإقليمي وذلك للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة ، حيث وقعت كلا من مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو 2020 على برنامج إقليمي تاريخي بقيمة 40 مليون دولار أمريكي يتمثل في مبادرة تسليط الضوء للقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في إفريقيا، ولا تزال تطالب المؤسسة المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة حيث المساواة بين الجنسيين.
وفى الأخير، تدعو ماعت حكومات الدول للالتزام بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة جنباً إلى بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعمل على تطبيق معايرها بشكل كامل.
الجدير بالذكر أن قارة إفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الإفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.