قال محمد العرجاوي ، نائب رئيس شعبة المستخلصين ب الغرفة التجارية بالإسكندرية نقيب المستخلصين، إن استجابة المسئولين ب وزارة المالية ، ومصلحة الجمارك، لمقترح تقسيط مبلغ التأمين على 5 سنوات اعتراف ضمني بقطاع التخليص على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن "ما لا يدرك كله لا يترك كله"، ونحن مستمرون في الاعتراض على القانون بالطرق الشرعية. أكد العرجاوي، أنهم يرفضون أي سلوك غير شرعي، ومستمرون في اتجاهين، الأول قصير الأجل، وهو ما يحدث من اجتماعاتنا بمسئولي وزارة المالية ، واتخاذ قرارات تباعًا من شأنها إصلاح ما يمكن إصلاحه بالنسبة لقانون الجمارك. وأضاف: "كما قدمنا تظلمًا لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بصفته من له الحق دستوريًا في إعادة القانون لمجلس النواب، وفتح باب الحوار المجتمعي مع كل فصيل يمسه قانون الجمارك مثل المستوردين، والمصدرين، والمستخلصين، وغرف الملاحة وخلافه وكل فيما يخصه". وأوضح العرجاوي، أن الاتجاه الثاني طويل الأجل، سنرفع دعوى قضائية فيما يخص شبهة العوار القانوني أو الدستوري طبقا لوجهات نظر كل فصيل بعد تكييف واقعة العوار، ضاربًا المثل بواقعة شهيرة وهي الحكم بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك القديم، بشأن رسوم الخدمات، التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها وألزمت وزارة المالية برد المبالغ المحصلة.