قال أحمد كجوك ، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه حال رغبة أي شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة للسداد الفوري ل مستحقات المصدرين ؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام للمبادرة والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيو 2020 لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة لها بخصم تعجيل سداد يبلغ 15٪. وأكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن المشاركة في المبادرة الجديدة اختيارية، وهي تستكمل جهود خمس مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو 2019، التي تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30٪ من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضي. قالت إن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرتي مساندة صغار المصدرين ، وسداد 30٪ من متأخرات مستحقات جميع المصدرين، بإجمالى نحو 3 مليارات جنيه، كما تم إجراء مقاصة ل 337 شركة مُصَّدرة بين مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء عليها بقيمة اجمالية بلغت نحو 1,2 مليار جنيه، كما تم صرف 1,8 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى ل 153 شركة مُصَّدرة طلبت الاستفادة من مبادرة الاستثمار مقابل المتأخرات، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.
