إخفاء الأسعار عن المستهلكين

أحمد عبدالتواب كلمة عابرة
لا تزال انتهاكات حقوق المستهلك مستمرة، بل إنها تزداد انتشاراً إلى حد أن صار الاستثناء هو الالتزام بهذه الحقوق! وأول مثال على هذا إخفاء الأسعار، سواءً فى البيع المباشر أو عبر الإنترنت ، برغم أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، كان أوضح ما يكون فى تحديد واجبات مُوَرِّدِى السلع للمستهلكين، وحدَّد منها صراحة، إلى جانب التزامات متعددة، أن المورِّد يلتزم بأن يُعلِن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى..إلخ (المادة 7). وقد قام جهاز حماية المستهلك بجهود ضخمة فى شرح هذا القانون، وتنبيه الموردين بالغرامات التى يفرضها القانون فى حالة المخالفة، كما شاركت وسائل الإعلام فى نشر هذه المعانى. إلا أن الواقع لم يتغير كثيراً!
على سبيل المثال لا الحصر، فإن زيارة سريعة لشارع عبد العزيز، حيث أكبر معارض لبيع السلع المعمرة، وحيث يزدحم بأعداد هائلة من الزبائن، ستبذل جهداً لتجد من يلتزم بالقانون ويعلن الأسعار بشكل واضح. وأما على الإنترنت ، فمن النادر أن تجد الأسعار، بل لقد انتشرت الإشارة إلى أن الأسعار على (الإنبوكس)، أى لن يعرفها الزبون إلا عن طريق مراسلة أصحاب الإعلان ليوافونه بالسعر بشكل شخصى، دون أن يعرف بقية متابعى الإعلان إلا إذا قاموا بالمثل. ولقد تجاوزت الظاهرة مجالات السلع المعمرة، إلى السلع المستجدة على السوق المصرية، من أدوات المطبخ إلى العِدَد المختلفة، وأيضاً إلى الشقق والفيلات وأراضى البناء، حتى فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو الأراضى الزراعية فى طول البلاد وعرضها، بل وصلت إلى مجالات الرحلات عبر النيل وعلى الشواطئ، بل إلى السكنى فى دور المسنين!
الغريب أن بعض من يرتكبون هذه المخالفات يتحدثون عن الفوائد التى تعود عليهم من مخالفتهم، لأن تساؤل القراء عن السعر يُرَوِّج إعلانهم أكثر وسط مزيد من القراء ! ولكن المخالفين لا يذكرون أى خسائر تحدث لهم أو تتهددهم، وكأنهم لا يتعرضون للمساءلة على مخالفاتهم!.
نقلا عن صحيفة الأهرام