أزمة مصروفات المدارس الخاصة.. وقف قرار تجميد الزيادة بعد صدوره يثير الجدل.. و2000 شكوى لحماية المستهلك

أثارت تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حول تأجيل قرار تجميد زيادة المصروفات ب المدارس الخاصة والدولية جدلا واسعا، خاصة أن القرار تم توجيهه إلى المديريات التعليمية بتاريخ 2 نوفمبر، وينص على موافقة الوزارة على تأجيل زيادة المصروفات لهذا العام، لظروف جائحة كورونا، وتأثر كل القطاعات اقتصاديا.
سادت حالة السعادة بين أولياء الأمور، لأن القرار سوف يرفع عن كاهلهم زيادة أسعار المصروفات، حتى خرج وزير التعليم ليعلن تأجيل التطبيق إلى مطلع العام المقبل، مما أثار حالة من الجدل حول أسباب التأجيل المفاجئ للقرار، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أغلب أولياء الأمور، وشعورهم بأن العام الدراسي لن يكتمل، وبالتالي فإن أبناءهم لن يستفيدوا من المبالغ التي سوف يتم دفعها.
تباين الآراء
وقال بعضهم خلال حديثهم مع "بوابة الأهرام"، إن تجميد زيادة المصروفات لهذا العام تحديدا، كان سيوفر عليهم مبالغ مالية كثيرة هم في أمس الحاجة إليها لعبور تداعيات جائحة كورونا، لكن التأجيل المفاجئ للقرار أحدث صدمة لهم، خاصة وأن الوزارة قررت قبل أيام أن أي ولي أمر طالب في مدرسة خاصة لم يدفع مصروفات السنة العام الماضي "سنة كورونا" أمامه مهلة حتى 15/11 للدفع، وإلا من حق المدرسة الخاصة تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية، وأي ولي أمر لم يدفع القسط الأول من المصروفات حتى شهر 12 المقبل، من حق المدرسة تحويل ابنه لمدرسة حكومية، ما ضاعف الأعباء على كاهل أولياء الأمور.
يقول محمد صالح رئيس جمعية أولياء الأمور ب المدارس الخاصة ، إن ما تمر به البلاد حاليا من جائحة كورونا والذي أدى إلى التأثير بالسلب على اقتصاد الدولة بكافة مجالاتها بل وفقدان العديد من أولياء الأمور لوظائفهم ومصادر دخلهم خاصة العاملين بالقطاع الخاص من أولياء الأمور، يتطلب من الوزارة أن تقوم بتخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/2021، أو تجميدها لهذا العام تحديدا، وليست زيادتها مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها الجميع.
الامتناع عن الدفع
وعن امتناع بعض أولياء الأمور عن دفع المصروفات، يؤكد أن أولياء الأمور لم يمتنعوا ولكن هناك مخاوف من إغلاق المدارس مرة أخرى دون أن يحصل الطالب أي شىء بسبب تفشي فيروس كورونا والوضع الصحي الذي تمر به البلاد، فكان يجب مراعاة هذه الظروف، ولكن المدارس لم تفعل ذلك بل إنها قامت برفع نسب المصروفات هذا العام بشكل مضاعف يصل إلى 70% في بعض المدارس، بجانب مصاريف الكتب والتي تختلف من مدرسة لمدرسة أخرى، وتكليفات أخرى تزيد العبء على ولي الأمر في هذا الوقت تحديدا.
واتفق معه "نور هاشم" ولي أمر لثلاثة طلاب في مراحل عمرية مختلفة، حيث أكد أولياء الأمور أنهم كانوا في انتظار مراعاة الوزارة لهم هذا العام بشكل استثنائي، وأن قرار إلغاء الزيادة هذا العام كان الحل الأمثل بالنسبة لهم، خاصة أن المدارس لم تلتزم بنسب الزيادة التي تحددها الوزارة وتضاعفها.
مضاعفة النسب السنوية
وأجمع أولياء الأمور على أن المدارس الخاصة لم تلتزم بنسب زيادة المصروفات المعروفة سنويا بل ضاعفتها بشكل مبالغ فيه هذا العام، حيث رفعت بعض المدارس المصاريف بنسب تصل إلى 70% في هذا العام الدراسي، وكان من المفترض أن يتم تفعيل قانون للتعليم الخاص لتنظيم العلاقة بين أولياء الأمور و المدارس الخاصة ، ولكن لم يتم التوجه له حتى الآن.
ورأى أولياء الأمور، أن الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة التعليم للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور، بسبب تعدد الأزمات بين المدارس وأولياء الأمور خلال الفترة الماضية حول المصروفات، يصب في مصلحة المدارس الخاصة على حساب الطالب وولي الأمر.
وعبر بعض أولياء الأمور عن خوفهم من تسديد المصروفات الدراسية ويبقه الوضع كما هو، حيث إن العام الدراسي يومان فقط وباقي الأسبوع تكون الدراسة في المنزل أون لاين، ومن الممكن تعطيل العمل بالمدارس مرة أخرى بسبب فيروس كورونا، لذا يرون أنه من الضروري تخفيض المصروفات هذا العام، تماشيا مع انتشار فيروس كورونا، أو تسديد جزء صغير على مراحل مختلفة.
المدارس الخاصة ترد
رد المستشار بدوي علام رئيس جمعية المدارس الخاصة على شكاوى أولياء الأمور بخصوص المصروفات الدراسية ، مؤكدا أن حديث أولياء الأمور عن ارتفاع المصروفات الدراسية بشكل كبير هذا العام، مبالغ فيه جدا، نظرا لأن الزيادات محددة ومعلنة، وهي مصروفات التعليم الخاص الأقل من 2000 جنيه ارتفعت بنسبة 25%، ومن 2 إلى 3 آلاف ارتفعت 20%، ومن 5 إلى 10 آلاف ارتفعت بنسبة 10%، أما المصروفات الأكبر من 10 آلاف فزادت 7% فقط.
من يحدد قيمة المصروفات؟
بحسب المادة 64 من قانون التعليم، فإن وزارة التربية والتعليم هي من تحدد قيمة المصروفات المدرسية ب المدارس الخاصة (عربي ولغات)، ويؤكد "علام" ل "بوابة الأهرام"، أن المدارس الخاصة لا تحدد قيمة المصروفات الدراسية من تلقاء نفسها، وليس لها دخل نهائيا في تحديد المصروفات، على عكس المدارس الدولية، فهي من تحدد مصاريفها الدراسية على أساس أن تكلفتها أعلى من المدارس العربي واللغات، فلا تستطيع المدارس الخاصة رفع جنيه واحد عما تحدده الوزارة.
أما عن تداول البعض أن أبناءهم يعاقبون بسبب عدم دفع المصاريف، فيوضح رئيس جمعية المدارس الخاصة ، أنه لا يوجد أي عقوبات تحدث للطالب، فالكل من حقه التعليم، ولكن من يتخلف عن الدفع بحسب المدة التي حددتها الوزارة فسوف يتم تحويلهم إلى مدارس حكومية.
ويخشى بعض أولياء الأمور من تعطيل المدارس بعد دفع المصاريف الدراسية بسبب تفشي فيروس كورونا، ليؤكد المستشار بدوي علام، أنه في حال حدث وتعطلت الدراسة في المدارس، فإن التعليم سوف يستمر "أون لاين"، و المدارس الخاصة لديها تكاليف والدراسة مستمرة، وهذا عام دراسي ينقل الطالب من صف لصف، فكيف يكون دون دفع مصاريف؟.
2000 شكوى من أولياء الأمور
تلقى جهاز حماية المستهلك على مدار الشهور الماضية ما يفوق 2000 شكوى، بشأن تضرر أولياء الأمور من تحصيل الجامعات و المدارس الخاصة والدولية، اشتراكات الأتوبيسات المدرسية وتضررهم من عدم الاستفادة من الأموال التي سددها في ظل عدم استكمال العام الدراسي الذي توقف في 15 مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا وهي خدمة لم يتم الحصول عليها وفق قانون الجهاز، والقانون واضح وصريح إذ يعد ذلك انتفاضا في الخدمة، وبالتالي يجب الحصول عليها من جديد أو رد قيمتها للمستهلك، بحسب ما أكده أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك .
وحرصا على استرداد حقوق أولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق بمنظومة العملية التعليمية، كثف جهاز حماية المستهلك جهوده لبحث شكاوي أولياء الأمور ضد العديد من المدارس والجامعات، وحسم المعركة الدائرة بين أولياء الأمور و المدارس الخاصة ، وقرر إلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكل أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة" برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019\2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020\2021، والقرار تم نشره بالجريدة الرسمية، على أن ترد القيمة المبينة في المادة السابقة لقرار نقد إذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلبا لصرف المبلغ المستحق وأن يعمل بالقرار بدءا من اليوم التالي لصدوره.
ويؤكد رئيس جهاز حماية المستهلك ، أنه تم حل 95% من الشكاوي المقدمة للجهاز، فضلا عن تجاوب المعاهد الأزهرية ومدارس الكنيسة الإنجيلية بنسبة 100% من شكاوي أولياء الأمور، إذ ردت بعض المعاهد الأزهرية إلى أولياء الأمور 40% من القيمة المطلوبة، بزيادة 15% على النسبة المقررة من جانب الجهاز، من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019\ 2020 ، والبعض الآخر طبق القرار ثم خصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020\2021، وفور تلقي الجهاز شكاوى ضد أي مدرسة يتم إخطارها رسميا بضرورة تنفيذ قرار الجهاز برد مستحقات الطلاب عن خدمة النقل في مدة لا تتجاوز 3 أيام، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، بالإحالة لنيابة الشئون المالية والتجارية، ثم الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية، وعقوبات تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز برد حق المستهلك تصل من 20 ألفًا إلى مليون جنيه.