أولياء الأمور يرحبون بقرار " حماية المستهلك " برد مصروفات الباص المدرسي ويطالبون بوضع آلية لاستردادها .

عبر أولياء أمور المدارس الخاصة عن سعادتهم بقرار جهاز حماية المستهلك الذى جاء منصفا وملبيا لشكاوى العديد من الاسر والذى بصدده يلزم المدارس الخاصة برد مصاريف الاتوبيس المدرسي (الباص ) مع امكانية ترحيل قيمة مصروفات نقل الطلاب إلى العام الجديد في حال دفعها كاملة ، وفى حالة مخالفة القرار فسيتم دفع غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه لكل شكوى سيتم تقديمها.
وفيما يتعلق بمصروفات التيرم الثانى من العام الدراسي الماضي ، أكد الجهاز فى قراره أن مشكلة أولياء الأمور التى تتعلق بمصروفات التيرم الثانى للعملية التعليمية ، فإن القرار بها يرجع إلى وزارة التربية والتعليم والتى رأت أن العملية التعليمية تمت بشكل أو بأخر سواء عن طريق الاون لاين أو عن طريق أى وسيلة اخرى وذلك خلال فترة جائحة كورونا عقب قرار وقف الدراسة فى مارس الماضي.
وقال اسماعيل احمد " أحد أولياء الأمور "إن قرار رد مصاريف الباص المدرسي هو حق لأولياء الأمور نظرا لأنهم لم يتلقوا الخدمة وذلك عقب قرار تعطيل العمل الدراسي فى منتصف مارس الماضى نظرا لما كانت تتعرض له البلاد من جائحة كورونا.
واضاف أن أولياء الأمور كانوا ينتظرون صدور هذا القرار من قبل وزارة التعليم خاصة أنهم قدموا أكثر من شكوى للوزارة ، مطالبا بوضع آلية لاسترداد مصاريف الباص من المدارس الخاصة مع الوضع فى الاعتبار أن هناك أولياء أمور قاموا بنقل أولادهم لمدارس أخرى نظرا لعدم استطاعتهم تحمل مصاريف المدارس الخاصة التى زادت بنسبة لاتقل عن 20% ، فى حين ان الوزارة حددت نسبة الزيادة لاتزيد عن 7%.
ولفت إلى أنه على الرغم من مطالب أولياء الأمور برد مصاريف التيرم الثانى إلا أنه من الصعب صدور قرار باستردادها بحجه أن العملية التعليمية تمت اونلاين عبر مواقع الانترنت والمدارس بتدفع رواتب المعلمين والعاملين بها ، رغم أن العملية التعليمية عبر المواقع الالكترونية لم تتم فى معظم المدارس.