وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الB.O.T في ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن محطة دحرجة (رورو) بنظام ال B.O.T في ميناء شرق بورسعيد، تعد أول محطة متخصصة لتداول السيارات في مصر، ونجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التعاقد مع تحالف دولي لثلاث من كبريات الشركات العالمية لإنشاء هذه المحطة، وهو تحالف: بولورية أفريقيا لوجيستكس (الفرنسية)-ونيبون يوسن كايشا (اليابانية)-وتويوتا تسوشو (اليابانية). وأشارت لجنة الشئون الاقتصادية ب مجلس النواب إلى أن هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة؛ حيث إن العوائد المباشرة تتمثل في مقابل حق الانتفاع بالأرض، وهو عائد داخلي للمشروع، أما العوائد غير المباشرة فتتمثل في مقابل ترددات ورسو السفن في الميناء، وإيرادات عبور الشاحنات للأنفاق، وضرائب وكهرباء ومياه ووقود، لافتة إلى أن المشروع يساهم في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يعمل على زيادة الدخل.