"اقتصادية النواب" توافق على مشروع قانون بإنشاء أول محطة تداول للسيارات

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير على مشروع قانون بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة "رورو" بنظام الB.O.T في ميناء شرق بورسعيد، وذلك فى حضور المهندس يحيي زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلين عن وزارت "النقل والمواصلات، والمالية، والعدل".
وقدم المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية عرضا للمشروع باعتبار هذه المحطة تعد أول محطة متخصصة لتداول السيارات في مصر.
وقال "زكى"، إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في التعاقد مع تحالف دولي لثلاثة من كبريات الشركات العالمية لإنشاء هذه المحطة، وهو تحالف "بولورية أفريقيا لوجيستكس الفرنسية، ونيبون يوسن كايشا اليابانية، وتويوتا تسوشو اليابانية".
وأشار إلى أن مشروع هذه المحطة يأتي في إطار المنظومة المتكاملة التي تستهدف الهيئة أقامتها في منطقة شرق بورسعيد لإنشاء ميناء ومنطقة صناعية.
وقد تبين للجنة أن هناك العديد من العوائد الاقتصادية لهذا المشروع، والتي تتمثل في عوائد مباشرة وغير مباشرة، أما عن العوائد المباشرة فتتمثل في مقابل حق الانتفاع بالأرض وهو عائد داخلي للمشروع.
وأما عن العوائد غير المباشرة فتتمثل في مقابل ترددات ورسو السفن في الميناء، وايرادات عبور الشاحنات للأنفاق، وضرائب وكهرباء ومياه ووقود، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يعمل علي زيادة الدخل القومي.
وطبقاً لعقد الامتياز فإن مدة العقد هي 30 عام وبعد انتهائها يتم نقل ملكية المحطة بكافة أصولها كاملة إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس دون أن تتحمل الهيئة بأي مقابل يستحق للتحالف، وهذا هو أهم ما يميز العقود التي تتم بنظام الB.O.T.
كانت اللجنة قد عقدت 3 اجتماعات اليوم، لمناقشة مشروع القانون الذى تم الموافقة عليه، تمهيدا لعرض التقرير فى الجلسة العامة القادمة برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.