تفاصيل موافقة اقتصادية النواب على إنشاء محطة "رورو" بميناء بورسعيد

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة (رورو)بنظام ال B.O.T في ميناء شرق بورسعيد، بحضور المهندس يحيي زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلين عن وزارت : النقل والمواصلات، والمالية، والعدل.
وقد عرض رئيس الهيئة للمشروع حيث أوضح أن هذه المحطة تعد أول محطة متخصصة لتداول السيارات في مصر، وقد نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التعاقد مع تحالف دولي لثلاثة من كبريات الشركات العالمية لإنشاء هذه المحطة، وهو تحالف: بولورية أفريقيا لوجيستكس (الفرنسية)-ونيبون يوسن كايشا (اليابانية)-وتويوتا تسوشو (اليابانية).
وأفاد سيادته أن مشروع هذه المحطة يأتي في إطار المنظومة المتكاملة التي تستهدف الهيئة أقامتها في منطقة شرق بورسعيد لإنشاء ميناء ومنطقة صناعية.
وقد تبين للجنة أن هناك العديد من العوائد الاقتصادية لهذا المشروع، والتي تتمثل في عوائد مباشرة وغير مباشرة، فأما عن العوائد المباشرة فتتمثل في مقابل حق الانتفاع بالأرض وهو عائد داخلي للمشروع.
وأما عن العوائد غير المباشرة فتتمثل في مقابل ترددات ورسو السفن في الميناء، وايرادات عبور الشاحنات للأنفاق، وضرائب وكهرباء ومياه ووقود، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يعمل علي زيادة الدخل القومي.
وطبقًا لعقد الامتياز فإن مدة العقد هي 30 عام وبعد انتهائها يتم نقل ملكية المحطة بكافة أصولها كاملة إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس دون أن تتحمل الهيئة بأي مقابل يستحق للتحالف، وهذا هو أهم ما يميز العقود التي تتم بنظام ال B.O.T.
وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون بصورة نهائية، وستقوم بإعداد تقريرًا عنه يعرض على المجلس في جلسته العامة.