مسئول بالاستثمار: 1.5 مليار جنيه تكلفة المطالب الفئوية لقطاع الأعمال منذ الثورة

أكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن تكلفة المطالب الفئوية لقطاع الأعمال العام بلغت 1.5 مليار جنيه منذ ثوره 25 يناير وحتي الآن، موضحًا أن ذلك المبلغ لا يتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاجتماعية، اللذين يحملان شركات قطاع الأعمال العام تكلفة إضافية بنحو ملياريّ جنيه.
وأوضح المصدر، ل "بوابة الأهرام"، أن الشركة القابضه للغزل والنسيج لا تحقق فوائض مالية ولاتستطيع سداد أجور العاملين ونصف الأجور يتم تغطيتها من صندوق إعاده هيكلة الشركات التابع للوزارة والذي نضبت موارده الآن.
وأضاف أن شركات الغزل والنسيج كانت تحتاج إلى مبلغ 52 مليون جنيه شهريًا من صندوق إعادة الهيكلة لصرف أجور العاملين بها، مؤكدًا أن ذلك المبلغ ارتفع إلي 62 مليون جنيه بعد إضافة نسبة ال 15% العلاوة الاجتماعية التي قررها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن شركات الغزل، من بينها شركة غزل المحلة قامت بصرف 134 مليون جنيه منها 62 مليونًا تم صرفها ببداية شهر رمضان، مع بداية اعتصام عمال شركة غزل المحلة مكافأة الشهر ونصف و62 مليونًا أخرى تم صرفها قبل عيد الفطر المبارك مكافأة شهر ونصف.
وأكد أن شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج كانت تصرف 4 أشهر ونصف مكافأة سنوية يتم تقسيمها إلى 3 شرائح متساوية الأولى يتم صرفها قبل شهر رمضان، والثانية قبل عيد الفطر، والثالثة بعد عقد الجمعيات العمومية واعتماد الميزانيات.
وأوضح أنه بعد إضراب عمال شركة غزل المحلة الأخير تم زيادة المكافأة إلى 6 أشهر ونصف تم صرف 3 أشهر قبل شهر رمضان وعيد الفطر ويتبقى 3 أشهر ونصف الشهر يتم صرفها بعد عقد الجمعيات العمومية، موضحًا أنه حتى الآن لا يدرى كيف يتم تدبير قيمة المبلغ المتبقة من المكافأة السنوية وهو يمثل 155 مليون جنيه؟.
ولفت إلى أن الموقف المالي لصندوق إعادة الهيكلة التابع لوزاره قطاع الأعمال العام في منتهي السوء حيث إن رصيد الصندوق بالوقت الراهن صفر ولا توجد به أموال، مؤكدًا أن الصندوق يلعب دورًا هامًا في تسوية مديونية الشركات للجهاز المصرفي وتمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة، كما يقوم بتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني للشركات والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها إحدى الشركات.