السعيد: نخطط لزيادة النمو ل7.5% خلال 3 سنوات.. وتوفير 750 ألف فرصة عمل سنويًا

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن التنمية الاقتصادية لمصر لن تتحقق بدون مشاركة القطاع الخاص حيث تستهدف الدولة زيادة حجم الاستثمارات الي نحو 276 مليار جنيه العام المالي الحالي، لتحقيق معدل نمو للاقتصاد الوطني يتجاوز 4.5%، على أن يزيد خلال الثلاث سنوات المقبلة ليصل الي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي بما يساهم في توفير 750 ألف وظيفة يحتاجها المجتمع سنويًا.
وقال الوزير، في مؤتمر تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الأوسط، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزيري الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي، إن الاستثمارات العامة في المرحلة الحالية تبلغ 106 مليارات جنيه، منها 56 مليارًا استثمارات حكومية و50 مليارًا، تمولها الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن الوزارة تستهدف أن يضخ القطاع الخاص الجزء الأكبر والبالغ 170 مليار جنيه، موضحًا أن أهم الأدوات لتشجيعه هي مشاريع "بي بي بي" التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا، حيث تم إعداد قائمة تضم 15 مشروعًا في العديد من القطاعات الاقتصادية لإقامتها بنظام المشاركة، مشيرًا الي أن تلك المشروعات عرضت علي الكثير من الوفود الاستثمارية التي زارت مصر مؤخرًا وأيضًا أثناء زيارته الأخيرة لتركيا حيث حظيت باهتمام بالغ من المستثمرين ورجال الأعمال.
وتابع الوزير أن نجاح أسلوب المشاركة مع القطاع الخاص سيوفر آلية مهمة تتكامل مع أسلوب اقتراض الدولة بما يساعد مصر علي تحقيق التنمية المنشودة والتي تسمح للحكومة بالتغلب علي مشكلة البطالة والحد من معدلاتها المتزايدة مؤخرًا.
وقال إن أهمية نظام المشاركة مع القطاع الخاص تاتي أيضًا من دورها في تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتوفير الآلية التي تمكن الدولة من الوفاء بمتطلبات المجتمع المتزايدة علي خدمات البنية الأساسية من طرق ومحطات مياه وصرف صحي وكهرباء ورعاية صحية.
وأكد الوزير أن التوسع في مشروعات المشاركة لن يؤثر إطلاقًا علي ملف الدعم حيث ستستمر الدولة في دعم الخدمات والسلع العامة ولن يتدخل القطاع الخاص المشارك في مشروعات المشاركة في عملية تسعير مقابل خدمات المشروعات المنفذة، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلي عن دعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم.
وأشار إلي أن كل موارد الدولة لا تغطي سوي من 60 إلى 65% فقط من إجمالي الإنفاق العام والنسبة الأخري يتم سدادها من خلال الاقتراض، مما يؤكد مدي الحاجة لمشاركة القطاع الخاص لتمويل الخطة العامة للدولة سواء من خلال بناء المشروعات التي نحتاجها أو بالقيام بخدمات الإدارة والصيانة لهذه المشروعات.