السعيد: القطاع الخاص ركيزة لنمو اقتصاد مصر ولا مساس بالدعم

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن مشاركة القطاع الخاص ركيزة التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة القادمة لان موارد الدولة لا تغطي سوى من 60 إلى 65 % فقط من إجمالي الإنفاق العام والنسبة الأخرى يتم سدادها من خلال الاقتراض مما يؤكد مدى الحاجة لمشاركة القطاع الخاص لتمويل الخطة العامة للدولة وهو ما لا يمس بملف الدعم.
واوضح ان مشاركة القطاع الخاص تتم من خلال بناء مشروعات البنية التحتية أو القيام بخدمات الإدارة والصيانة لهذه المشروعات وتستهدف الدولة زيادة حجم الاستثمارات إلى نحو 276 مليار جنيه العام المالي الحالي لتحقيق معدل نمو للاقتصاد الوطني يتجاوز نسبته 4.5 %.
وقال السعيد إن التوسع في مشروعات المشاركة لن يؤثر إطلاقا على ملف الدعم حيث ستستمر الدولة في دعم الخدمات والسلع العامة ولن يتدخل القطاع الخاص المساهم في مشروعات المشاركة في عملية تسعير مقابل خدمات المشروعات المنفذة وأن الدولة لن تتخلى عن دعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم.
وأضاف السعيد خلال مؤتمر "تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الأوسط" أنه من المستهدف أن يزيد معدل النمو خلال الثلاث سنوات المقبلة ليصل إلى 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي لتوفير نحو 750 ألف وظيفة سنويا.
وأشار إلى أن الاستثمارات العامة في المرحلة الحالية تبلغ 106 مليارات جنيه منها 56 مليارا استثمارات حكومية و50 مليار جنيه تمولها الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وقطاع الأعمال العام.
وأوضح أن الجزء الأكبر والبالغ 170 مليار جنيه من المستهدف أن يضخها القطاع الخاص وأهم الأدوات لتشجيعه هي مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والتي توليها الحكومة اهتمام خاص.
وقال السعيد إنه تم بالفعل إعداد قائمة تضم 15 مشروعا في العديد من القطاعات الاقتصادية لإقامتها بنظام المشاركة موضحا أن تلك المشروعات عرضت على الكثير من الوفود الاستثمارية التي زارت مصر مؤخرا وأيضا أثناء زيارته الأخيرة لتركيا حيث حظيت باهتمام بالغ من المستثمرين.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية إن نجاح أسلوب المشاركة مع القطاع الخاص سيوفر آلية مهمة تتكامل مع اسلوب اقتراض الدولة بما يساعد مصر على تحقيق التنمية المنشودة والتي تسمح للحكومة بالتغلب على مشكلة البطالة والحد من معدلاتها المتزايدة مؤخرا.
وأكد أهمية نظام المشاركة مع القطاع الخاص في تخفيف العبئ عن الموازنة العامة وفي نفس الوقت توفير الآلية التي تمكن الدولة من الوفاء بمتطلبات المجتمع المتزايدة على خدمات البنية الأساسية من طرق ومحطات مياه وصرف صحي وكهرباء ورعاية صحية.