وزير المالية‏:‏ الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني تخلي الدولة عن دعم محدودي الدخل

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن التوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لن تؤثر مطلقا علي ملف الدعم حيث ستستمر الدولة في دعم الخدمات والسلع العامة ولن يتدخل القطاع الخاص في عملية التسعير مقابل خدمات المشروعات المنفذة‏.‏مشددا علي أن الدولة لن تتخلي عن دعم محدودي الدخل وتخفيف الاعباء عنهم‏.‏ وقال السعيد إن أهمية نظام المشاركة مع القطاع الخاص تأتي أيضا من دورها في تخفيف العبء عن الموازنة العامة, وفي الوقت نفسه توفير الآلية التي تمكن الدولة من الوفاء بمتطلبات المجتمع المتزايدة, وكذا الانفاق علي خدمات البنية الاساسية من طرق ومحطات مياه وصرف صحي وكهرباء ورعاية صحية.وأضاف أن نجاح أسلوب المشاركة مع القطاع الخاص سيوفر آلية مهمة تتكامل مع أسلوب اقتراض الدولة مما سيساعد مصر علي تحقيق التنمية المنشودة, والتي ستسمح للحكومة بالتغلب علي مشكلة البطالة والحد من معدلاتها المتزايدة أخيرا.
وأوضح وزير المالية أن كل موارد الدولة لا تغطي سوي60% إلي65% فقط من إجمالي الانفاق العام, والنسبة الاخري يتم سدادها من خلال الاقتراض, وهو ما يؤكد مدي الحاجة لمشاركة القطاع الخاص لتمويل الخطة العامة للدولة سواء من خلال بناء المشروعات التي تحتاجها أو بالقيام بخدمات الادارة والصيانة لهذه المشروعات. وقال: تستهدف الدولة زيادة حجم الاستثمارات إلي نحو276 مليار جنيه العام المالي الحالي لتحقيق معدل نمو للاقتصاد الوطني يتجاوز نسبة4.5%, ونسعي إلي زيادة معدل النمو خلال الثلاث سنوات المقبلة ليصل إلي7.5% من الناتج المحلي الاجمالي, حتي يتسني لنا توفير نحو750 ألف وظيفة يحتاجها المجتمع سنويا, مشيرا إلي أن الاستثمارات العامة في المرحلة الحالية تبلغ106 مليارات جنيه, منها56 مليارا استثمارات حكومية و50 مليار جنيه تمولها الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وقطاع الاعمال العام.
موضحا أن الجزء الاكبر والبالغ170 مليار جنيه نستهدف ان يضخها القطاع الخاص وأهم الادوات لتشجيعه هي مشروعات المشاركة مع القطاع العام والتي توليها الحكومة اهتماما خاصات وقد تم بالفعل إعداد قائمة تضم15 مشروعا في العديد من القطاعات الاقتصادية لإقامتها بنظام المشاركة,من جانبه, أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية الي أن الوحدة تعد حاليا لطرح العديد من المشروعات بنظام المشاركة خلال الأشهر القليلة المقبلة, تشمل مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي, وانشاء خط حديدي يربط منطقة عين شمس بمدينة العاشر من رمضان, وطريق شبرا بنها, ومصانع لتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات, وأيضا مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي, ومستشفي قناة السويس الجامعي التخصصي, ومدارس النيل.