توافق بالتأسيسية حول الإبقاء على "الشورى".. وانقسام حول تحديد صلاحياته

قال المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة نظام الحكم، إن الاتجاه الغالب داخل اللجنة يصب في صالح بقاء مجلس الشيوخ (الشورى حاليًا)، موضحًا أنه في حالة بقائه فإن هناك مقترحين، أولهما أن يكون مجلسًا تشريعيًا متكاملًا، له جميع اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب (الشعب)، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يواجه معارضة شديدة داخل اللجنة، لأن إعطاء غرفتي التشريع ذات الصلاحيات، به عدم معقولية، وقد يعطل تمرير القوانين.
وأشار شبيطة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، عقب اجتماع لجنة نظام الحكم إلى أن المقترح الثاني بأن "الشيوخ" مجلس معاون لمجلس "النواب"، ومكمل له، وألا يكون معطل لتمرير القوانين، لتحقيق الاستقرار التشريعي، على أن يعطى للشيوخ صلاحيات الرقابة الإدارية وتعيين كبار الموظفين.
وقال محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، وعضو لجنة الصياغة، إن اللجنة ستعلق أعمالها بحق الأربعة مواد المتعلقة بالعلاقة بين الدين والدولة، وهي المادة الثانية ودور الأزهر والذات الألهية والزكاة، على أن تحسم من خلال اللقاءات بين القوى السياسية خارج الجمعية التأسيسية للوصول إلى توافق مجتمعي بشأنها.
من جانبه انتقد القس صفوت البياضي، ممثل الكنيسة الإنجيلية بالجمعية، تمرير مادة الذات الألهية، وتساءل "هل من الممكن أن يقول أحد أن السيادة لغير الله"، مشيرا إلى هذا الأمر من البديهيات، ولا يحتاج لوضعه بنص دستوري، وأن الله استخلف الإنسان في الأرض، وأن "توضيح الواضح يزيده غموضًا".
ورفض أيضا البياضي مادة الزكاة، واعتبرها أنها كانت خاصة بعصر بعينه، ولكن يوجد حاليًا ضرائب يدفعها ويستفيد بها جميع المواطنين، ولكن الزكاة يدفعها شريحة معينة من المواطنين دون الأخرى، ويستفيد منها فريق من المواطنين دون الفريق الآخر، وأن هذا ضد مبدأ المواطنة شكلًا ومضمونًا.