قال المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إنه سوف يفصح غدًا الإثنين، عن قرار النيابة ونتائج التحقيقات التي جرت في شأن اتهام الناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة ورامي نبيل شعث نجل القيادي بحركة فتح نبيل شعث، بالدعوة للتخريب والتمرد. وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المحقق اطلع على تقرير من اللجنة الفنية السابق تشكيلها من خبراء الأصوات المختصين بأمر من النيابة، لفحص الأسطوانات المدمجة التي تحتوي المقاطع الصوتية المسجلة لكل من الدكتور ممدوح حمزة ورامي شعث والوقوف على البصمة الصوتية لكل من المتهمين. وانتهى تقرير اللجنة إلى أن المقاطع الصوتية المنسوبة للدكتور حمزة وشعث، أدخلت عليها تعديلات وعمليات مونتاج وطالتها يد العبث، ومن ثم فإن تلك المقاطع لا تصلح كدليل كافٍ لاتهامهما. وكانت النيابة استمعت لممدوح حمزة فى فبراير الماضى، نفى حمزة خلال التحقيقات تمامًا صحة ما ورد بتلك الأسطوانات من مقاطع إذاعية وتسجيلية، مؤكدًا عدم صحتها وأنه جرى تلفيقها، لافتًا إلى أن الصوت الوارد بها ليس صوته. كان مقدمو البلاغات قد أرفقوا ببلاغاتهم أسطوانات مدمجة (سي دي) تحتوي مقاطع مصورة وصوتية لممدوح حمزة، حيث قال المبلغون إن تلك المقاطع تضمنت دعوات من جانب حمزة للتمرد المصحوب بالعنف والعصيان والتخريب وتعطيل المرافق العمومية، وحض عمال السكك الحديدية على الإضراب وعدم الذهاب إلى أعمالهم ووقف المواصلات العامة وإغلاق البنوك وغيرها.