"العربى لاستقلال القضاء" يطالب الحكومة المصرية بإلقاء القبض على البشير خلال تواجده بالقاهرة

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن استيائه من موقف الحكومة المصرية بشأن عدم تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعوتها لمطلوبين من المحكمة الجنائية ومتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، لزيارة الأراضي المصرية، مطالبًا بإلقاء القبض على البشير بالقاهرة.
كما أعرب المركز، فى بيانه اليوم الأحد، عن عدم ترحيبه بدعوة الحكومة المصرية واستضافتها للرئيس السودانى عمر البشير، الأمر الذي يتناقض مع دور مصر المميز، وجهودها، بشأن إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على حد قول البيان.
أشار المركز إلى أن الدول الموقعة على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والتي لم تصدق أو تنضم بعد، لا تأخذ على عاتقها التزامات قانونية فعلية، غير أن التوقيع يدل على اتجاه نية هذه الدول إلى اتخاذ خطوات للتعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق.
وقال إن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزامًا على الدول الموقعة في الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة، بالامتناع وبحسن نية عن اتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها، وذلك وفقا لنص المادة 18 من معاهدة فينا لعام 1996 والتي تنص على أنه: " تلتزم الدول بالامتناع عن الاعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك، إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة.
وأضاف المركز أن زيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى مصر، تمثل استهانة بدور المحكمة الجنائية الدولية في ترسيخ العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، خصوصا أن الرئيس البشير سبق وأن صدر بحقه قراراً عن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، بتلبية طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر بالقبض عليه، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور منذ العام 2002 مما نتج عنه مقتل مئات الآلاف من المدنيين العزل، وتشريد قرابة 3 ملايين شخص آخرين، وفقاً لمذكرة الاتهام الصادرة عن مكتب مدعى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.