القباج: 22 جمعية ومؤسسة أهلية شاركت في أعمال تنفيذ السنة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أكدت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن مبادرة حياة كريمة انطلقت بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية عام 2019، لتقدم حلولا عاجلة لمشكلة الفقر وأبعاده في القرى الأكثر احتياجا.
وأشارت القباج، إلى أن المبادرة اكتسبت أهمية كبرى، حيث إنها وفرت نوعا من الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الآثار السلبية التي نتجت عن التحولات الاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري خلال السنوات السابقة، كما زادت أهميتها خلال عام 2020، حيث مثلت آلية لتخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء فيروس كورونا.
جاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي ، خلال مشاركتها في افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا " حياة كريمة ".
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن المبادرة سعت من خلال الوزارة لتوسيع قاعدة مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ أعمال المبادرة، وأيضا المساهمة في تمويلها بنسب تتراوح بين 15٪؜ و20٪؜ ، وفقا للقدرات المالية لكل جمعية، حيث شارك في تنفيذ أعمال السنة الأولى 22 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لمشاركة مؤسسة العربي بنسبة تمويل 100٪؜، وبقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه.
وأوضحت نيفين القباج ، أن الجمعيات الأهلية سارعت لتنفيذ أنشطة إضافية، لم تكن مخططة ضمن أنشطة المبادرة، ومنها جمعيات ساهمت في توفير أثاث منزلي، وأجهزة معمرة للمنازل التي يتم تأهيلها، وجمعيات أخرى وظفت خبرتها السابقة في العمل التنموي داخل القرى المسندة لها، مشددة على أنه أثناء الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، شاركت الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تقديم مساعدات وخدمات داخل قرى " حياة كريمة " للتخفيف من حدة التداعيات، أغلبها كانت مساعدات متعلقة بتوزيع مواد غذائية جافة، وتقديم مساعدات مالية لفئات العمالة المتضررة من انتشار الفيروس.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المبادرة في السنة الأولى استهدفت 143 قرية من القرى الأشد احتياجا من بينها قرية وادي العلاقي التابعة إداريا لمدينة أسوان، حيث إنها برغم قربها الجغرافي من بحيرة ناصر، إلا أنها كانت تعاني من عدم توفر مياه الشرب، فكان دخول مبادرة حياة كريمة للقرية بمثابة طوق النجاة لسكانها، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال نوعية عند الحاجة في القرى الأشد احتياجا مثل رفع كفاءة الحضانات خاصة المرخصة من وزارة التضامن ورفع كفاءة الوحدات الاجتماعية.