أكد المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، أن نجاح منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تأسيسه بمبادرة مصرية قبل ما يقرب من عامين يمثل منصة لجذب الاستثمارات من كبرى شركات البترول العالمية إلى مصر والمنطقة ، موضحا أن مصر نجحت خلال الشهور الأخيرة، بالرغم من تحديات جائحة كورونا في عقد 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع عدد من الشركات الكبرى التي تعمل لأول مرة في مصر مثل شيفرون واكسون موبيل، بالإضافة إلى الشركات العاملة بالفعل مثل بي بى وشل وتوتال. وأشار المهندس طارق الملا إلى أن إقبال هذه الشركات الكبرى على منطقة شرق المتوسط في ذلك التوقيت يعود إلى نجاح إطار التعاون والتكامل بين دول المنتدى السبع والذي يمثل بدوره فرصة متميزة ومنصة انطلاق كبرى لهذه الشركات للتوسع في أنشطتها واستثماراتها في دول المنطقة الأعضاء بالمنتدى. جاء ذلك في مقابلة خاصة للوزير عبر الفيديو مع مؤتمر "سيراويك" بالولاياتالمتحدة الذي يعد الأهم عالميا في مجال الطاقة وذلك ضمن سلسلة من المقابلات مع كبار المتحدثين والشخصيات المشاركة في نسخة المؤتمر المقبلة في مارس القادم . وأضاف الملا أن الدول المشاركة بهذا المنتدى اجتمعت على تحقيق هدف مشترك يتمثل في الوصول لأقصى استفادة من مواردها وبنيتها التحتية سواء كدول منتجة أو مستهلكة أو دول عبور، مؤكدا أن الدول نجحت من خلال هذا الكيان أن تقدم للعالم نموذجا فريدا للتعاون والتكامل الإقليمى في مجال الطاقة، مما شجع العديد من الدول والكيانات الدولية الكبرى على المشاركة في المنتدى ودعمه والسعي لاكتساب عضويته، مثلما تقدمت فرنسا مؤخرا بطلب للعضوية الدائمة أو الولاياتالمتحدةالأمريكية بصفة مراقب . وردا على سؤال بشأن كيفية تعامل مصر مع التحديات التي واجهها العالم متمثلة في تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار خام برنت العالمية على صناعة البترول والغاز، أوضح الملا أن مصر استطاعت إدارة هذه الأزمة بنجاح خاصة أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها خلال السنوات الأخيرة والتي كان قطاع البترول والغاز ركنا أساسيا فيها ساهمت في احتواء آثار الجائحة على الاقتصاد وصناعة البترول والغاز واستمرار العمل دون توقف في الحقول البترولية المصرية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير التشغيل الآمن . وأضاف أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في قطاع البترول والغاز شملت عدة محاور أساسية من أهمها استمرار تأمين الإمدادات محليا وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتطوير بنود وحوافز الاستثمار وإبرام اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية لتنمية موارد جديدة من البترول والغاز، والتوسع في البنية الأساسية البترولية، فضلا عن تنفيذ آليات تصحيح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإصلاح دعم الطاقة من أجل توفير الموارد المالية لبرامج الضمان الاجتماعي والتعليم والصحة وكافة الخدمات التي يستفيد منها المواطنون، وأن إصلاح دعم الطاقة وهيكل تسعير الوقود ساهم إيجابيا في ترشيد معدلات استهلاك الوقود محليا خلال السنوات الأخيرة . وأوضح الملا أن أهم الآليات التي تم تنفيذها لتطوير مناخ الاستثمار في صناعة البترول تتمثل في البرنامج الناجح على مدار السنوات الخمس الماضية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب والتي تمكنت مصر من خلاله من خفض هذه المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة من 3ر6 مليار دولار إلى أقل من 850 مليون دولار حاليا، وهو أقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات، وهو ما منح مصر المصداقية أمام العالم خاصة أن ذلك يتماشى مع ما قدمته الدولة المصرية من جهود فعلية لتعديل تشريعات الاستثمار وتنفيذ أضخم برنامج للتوسع في البنية التحتية في كافة أنحاء البلاد التي تعد عنصرا رئيسيا لجذب الاستثمار. وأوضح أن ذلك أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية في مجال المشروعات البترولية والغازية والتي جذبت أكثر من 30 مليار دولار استثمارات جديدة خلال السنوات الأربع الماضية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة لتصديره، كما حققنا نتائج متميزة على صعيد إقامة سوق حر لتداول وتجارة الغاز في مصر بعد إقرار التشريعات، وإنشاء أول جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز إلى جانب تطوير مصافي التكرير ورفع كفاءتها وإقامة بنية أساسية جديدة للنقل والتخزين والتوزيع، ويأتي ذلك في إطار برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز والذي يغطى كافة أوجه الصناعة البترولية ويمتد إلى تنمية الموارد البشرية والتوسع في عمليات التحول الرقمي.
