خليفة: قانون جديد لتنظيم العلاقة بين الجهات المعنية لحل أزمة المياه والصرف الصحى

كشف الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، عن إعداد تشريع جديد لتنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بحل أزمة المياه والصرف الصحى خاصة، مشيراً إلى أن هذا القطاع يحتاج لإعادة الهيكلة لوصول الدعم لمستحقيه وبحث زيادة التعريفة، بما يسمح بتقديم الخدمة على أفضل وجه وكذلك استمرارها.
مشيراً إلى أن المشروعات فى قطاع المياه متوقفة بسبب نقص التمويل بما يبلغ 1.8 مليار جنيه، وأوضح خليفة خلال جلسة مجلس الشورى التي عقدت لمناقشة تقرير حول مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى عن أن الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب يومياً يبلغ 25 مليون متر مكعب من المياه من خلال 3530 محطة رفع وتنقية وتحلية، مشيراً إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب تقدر بحوالى 97% على مستوى الجمهورية معظمها من مياه النيل بما يعادل 80% مياه محلاة و19% من الآبار الارتوازية.
وأشار إلى أن المشكلة ليست فى المياه المسطحة، لكن فى مياه الآبار الارتوازية، التى تحتوى على عناصر الحديد والمنجنيز وهى مواد غير ضارة بالصحة إلا أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع لربط مواقع الآبار الارتوازية على محطات مرشحة للتنقية من الحديد والمنجنيز.
وفيما يتعلق بالصرف الصحى أكد الوزير على أن نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية يبلغ 50% فقط وأن معظم المناطق، التى لم تصلها خدمات الصرف الصحى موجودة فى القرى والأرياف.
وأوضح الوزير أن السبب الرئيسى وراء تلوث المياه يرجع إلى الطلمبات الحبشية، التى تنقل الملوثات إلى شبكات المياه مناشدًا كل من لديه طلمبة حبشية، بأن لا يربطها بشبكات المياه، لأن المياه الناتجة عنها لا تصلح لأى استخدام أو حتى الوضوء.
واعترف الوزير بأن الشركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحتاج إلى دعم يصل الى 2.5 مليار جنيه فى حين تقدر موازنته فى الوقت الحالى ب750 مليونا، وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لحجم الاستثمارات التى تقام فى هذا المجال.