أعضاء "الشورى" ينتقدون تدنى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

انتقد أعضاء مجلس الشورى تدنى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، مؤكدين أن هناك منظومة كبيرة لأوجه الإنفاق والتى تعد بابا خلفيا للفساد وتسبب فى إهدار المال العام من خلال مكاتب الاستشاريين الملوكة للأفراد والتى تلجا إليها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى إعداد الدراسات والتصميمات والإشراف على تنفيذ المشروعات.
حيث تتقاضى مبالغ طائلة بالرغم من أن العمل من صميم الهيئة القومية لمياه الشرب، فضلا عن إسناد الأعمال للشركات بالأمر المباشر وارتفاع تكاليف استخراج التراخيص و ارتفاع نسبة الفاقد نتيجة تهالك شبكات المياه، والذى يؤدى إلى انفجارها بصفة يومية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الخميس برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس التقرير المبدئى حول موضوع "تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى".
وانتقد الأعضاء الكثير من عدادات المشتركين وعدم وجود شرطة خاصة بالمياه أسوة بشرطة الكهرباء، مما يؤدى إلى صعوبة ضبط المخالفين، بالإضافة إلى استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مثل رش الشوارع وغسيل السيارات ورى الحدائق وحمامات السباحة.
كما انتقد الأعضاء تلوث نهر النيل من مخلفات المنشآت الصناعية والعوامات السياحية التى تقف جانبى النهر، والتى تقوم برمى مخالفاتها فى النهر يوميا، حيث تحتاج هذه المنشآت إلى تقنيين أوضاعها لخطورتها، بالإضافة إلى مخلفات الصرف الزراعى وقلة وعى بعض المواطنين فى التعامل مع مياه نهر النيل.
ونوه المهندس عبد العظيم أبو عيش، مقرر الموضوع أمام المجلس إلى أن مياه الشرب والصرف الصحى من أهم القطاعات التى يجب أن توليها الدولة الاهتمام والعناية المستمرة، حيث يحقق هذا القطاع جانبا من الارتقاء بالخدمات الأساسية، فلا يمكن حدوث تنمية حقيقية إلا فى وجود "بنية صحية على حد قوله"، مؤكدا على أن أبسط حقوق الانسان أن يتمتع بالحياة الصحية وأن يجد كوب مياه نقية خالية من التلوث وأن تكون صالحة للاستخدام الآدمى وفق المعايير القياسية الدولية.
وطالب أبو عيش بضرورة الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى باعتباره يؤثر بالإيجاب على قطاعات أخرى مثل الإسكان والصحة والاقتصاد والبيئة، خاصة وأنه يعانى من مشكلات مالية بسبب قلة الاستثمار الذى يضخ لصالح مشروعاته. وقال إن أحد أسباب ثورة 25 يناير 2011 تدنى الخدمات المقدمة للمواطن والتى إنتهت بسقوط النظام السابق.
واستعرض أبو عيش أسس تطوير قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى، مشيرا إلى أن أهم التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى مستقبلا ندرة الموارد المائية وضعف الأداء المالى وتداخل أداء بعض الجهات الأساسية مثل الجهاز التنظيمى والشركة القابضة، بالاضافة الى نقص الخبرات والكفاءات وغياب النظم الإدارية الحديثة.
وأوصى التقرير بضرورة إنشاء وزارة مستقلة لمياه الشرب والصرف الصحى، وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب، بحيث يتم الفصل بين عمليات الإنتاج والتوزيع والرقابة والجودة وفصل المعامل المركزية بالشركات العاملة بالمحافظات وإلحاق تبعيتها للجهاز التنظيمى وإسناد مسئولية التوزيع إلى الشركة القابضة ومسئولية الرقابة والجودة الى الجهاز التنظيمى، فضلا عن تخصيص نسبة ثابتة من الموازنة العامة للدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ونسبة ثابتة من الصناديق الخاصة وإلغاء نسبة إسناد الأعمال بالأمر المباشر إلا فى حدود القانون و ومحاسبة المخالفين طيلة السنوات السابقة مع تطوير نظم تسعير مياه الشرب بصفه دورية مع الحفاظ على التعريفة الاجتماعية لمحدودى الدخل و محاسبة باقى الشرائح بالتعريفة الاقتصادية .
وأكد التقرير ضرورة حماية نهر النيل من التلوث والقيام بحملات توعية وإلزام جميع المصانع التى تصرف على النيل بتوفيق أوضاعها ومعالجة صرفها الصناعى وفقا للقانون وتحديد سقف زمنى لذلك.