الرعاية الواجبة

من القضايا التى تهتم بها الدولة، قضية الحماية و الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات من أجل توفير حياة كريمة لهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، والحقيقة أن هناك أوجها كثيرة لهذه الرعاية، وهى لا تتطلب سوى تفعيل اللوائح والقوانين، ففى صندوق التأمينات الاجتماعية يوجد حساب لرعايتهم، تتكون أمواله مما يخصصه صندوق التأمين الاجتماعى ، والخزانة العامة للدولة له، وعائد استثمار أموال واحتياطيات الحساب، ونسبة 30 % مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام القانون، وأى موارد أخرى، مع وضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وخصوصا المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل إلى المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية المناسبة لهم كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة، والاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لهم.
أيضا يتناول قانون التأمينات منح أصحاب المعاشات تيسيرات عديدة، ويدخل فيها قرار إعفاء من هم سن السبعين من ثمن تذاكر المواصلات العامة، ومن فوق الستين يدفعون نصف ثمنها، بما فى ذلك جميع خطوط مترو الأنفاق. ومن خلال نداءات المسنين نجد أن من أهم ما ينبغى الاهتمام به تخفيض أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، وتخفيض نفقات الإقامة فى المستشفيات ودور العلاج.
أيضا يجب توصيل المعاشات للمنازل وفقا لظروف كل مسن، ولا يقتصر الأمر على من هم فوق ثمانين عاما، فهناك الكثيرون فى أعمار أقل من ذلك لكن ظروفهم الصحية لا تسمح لهم بالتحرك خارج المنزل للحصول على المعاش، ولتكن بطاقة الرقم القومى هى المستند الأساسى لتيسير الخدمات لجميع المسنين فى هذه المرحلة المتقدمة من أعمارهم للتخفيف عنهم مما يعانونه من متاعب صحية.
نقلا عن صحيفة الأهرام