خالد على: ما يحدث من ممارسات ضد العمال يشير إلى أن النظام يخاف هذه الطبقة.. ونُعد وثيقة متكاملة للدستور

اعتبر الحقوقى والمرشح الرئاسي السابق خالد على، أن ما يحدث من ممارسات ضد العمال تشير إلى خوف النظام الحالى من الطبقة العمالية لإدراكهم مدى قوتها وتأثيرها فى الحراك الاجتماعى والسياسي، على حد قوله، مؤكدًا أن العمال يضربون ويعتصمون لتحسين ظروف العمل والنهوض بمصانعهم وشركاتهم لولائهم لها لأنها مصدر رزقهم.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها، مساء أمس الإثنين، فى المؤتمر الذى نظمته بعض القوى السياسية والعمالية من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، حيث طالب خالد أى جهة قبل أن تتهم العمال بإيقاف العمل أن تسأل نفسها ما الذى يدفع العامل للتوقف، وما هى الأسباب خلف ذلك وهل لديه حق فيها أم لا، وهل اتخذت جهات العمل التى يعمل بها إجراءات وخطوات جادة وملموسة لحل المشكلات، التى تقف وراء إضرابهم أم لا.
استنكر خالد حملات التشوية التى تتعرض لها النقابات العمالية المستقلة والاتهامات التى تلاحقها من قبل الدولة حول كونها نقابات ورقية غير حقيقية وممولة، معتبرًا أن هناك محاولات حثيثة لإعادة إنتاج النظام البائد مرة أخرى وأنه على العمال استكمال نضالهم للنهاية حتى ينتزعوا كل حقوقهم التى شاركوا فى الثورة من أجلها ضمن فئات الشعب المصرى، مؤكدًا رفضه لقانون النقابات الحالى رقم 35 لسنة 76.
طالب الحقوقى البارز العمال باستكمال النضال من أجل قوانينهم التى تضمن استقلالهم عن أى سلطة والانتقال من مرحلة الدفاع عن النفس إلى مرحلة الدفاع عن الشعب المصرى بأكمله ضد قرض صندوق النقد الدولى، كاشفًا عن الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا سعت للحصول على قرض ب 5 مليارات دولار بمباركة المجلس العسكرى واليوم حكومة قنديل تسعى للحصول على قروض ب15 مليار دولار بفوائد تقدر بضعف المبلغ، على حد قوله.
وكشف خالد عن أن اتحاد النقابات المستقلة واتحاد الفلاحين وعددًا من القيادات النقابية والعمالية يعملون حاليًا على إعداد وثيقة متكاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يجب أن يتضمنها الدستور الجديد، لافتًا إلى أن تلك الوثيقة سيتم الإعلان عنها فى مؤتمر بمركز إعداد القادة الجمعة المقبل عقب صلاة الجمعة، موضحًا أنه سيتم عرض المسودة وما تتضمنه من بنود مقترحة.
بالإضافة إلى ما اقترحته الجمعية التأسيسية للمقارنة بينهم، تمهيدًا لاعتماد الوثيقة فى صورتها النهائية وعرضها على فئات الشعب المختلفة من خلال مؤتمرات شعبية تتجول بالمحافظات خلال الفترة المقبلة للتوعية بأهمية أن يتضمن الدستور حزمة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك عرضها على رئيس الجمهورية والحكومة والجمعية التأسيسية، مؤكدًا ضرورة أن تتحد فئات الشعب للدفاع عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.