قورة: يجب أن تتخذ الحكومة توصيات القومى لحقوق الإنسان بجدية

نبه المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، على أهمية المجلس من خلال عمله في السابق، مشيراً إلى أن المجلس في دورته السابقة أدى دوره بأمانة، وأن أعضاءه السابقين لم يهتموا سوى بقضايا حقوق الإنسان.
وأشار قورة خلال مؤتمر "سياسات المجلس القومي لحقوق الإنسان.. رؤية نقدية ونظرة مستقبلية"، إلى أن المجلس القومي يضع توصياته التي يجب على الحكومة اتخاذها بجدية، باعتبارها توصيات جادة، وأن أول تقرير أصدره المجلس السابق، كان ينادي بإلغاء حالة الطوارئ التي تم إلغاؤها الآن بالفعل.
ولفت إلى أن هناك نسبة كبيرة من التوصيات التي تصدر عن المجلس ولم تجد الأذن الصاغية لها من قبل الحكومة.
وقال أحمد سيف الإسلام حمد، المحامي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس عندما أنشئ عام 2004، كان بغرض أن يزين للخارج توريث الحكم من الرئيس المخلوع لابنه - على حد قوله - مشيراً إلى أن الأعضاء السابقين في المجلس قدموا جهداً مقبولاً، وإن كان باستطاعتهم تقديم جهداً أوفر منه، مرجعاً السبب في ذلك للمناخ السياسي والقيد السياسي المفروض على البلاد في تلك الفترة.
وأكد سيف الإسلام على ضرورة أن يتمتع الجميع باتساع هامش الحريات، خصوصًا بعد ثورة 25 يناير، وألا ينخفض معدل الحريات في المجلس الحالي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هناك إشكالية في القوانين المنظمة لعمل مجلس الشورى، والتي لمسناها في عمل المجلس الأعلى للصحافة أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى القوانين الأخرى.
وقال محمد زارع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: إن أكبر مشكلة تواجه المجلس الحالي لحقوق الإنسان والتي وضعها على أولويات أجندة عمله داخل المجلس، هي قانون إنشاء المجلس، الذي نادى بضرورة تغييره.
وطالب زارع باستقلالية تمويل وإدارة المجلس، واتساع صلاحياته، موضحاً أن الصلاحيات المحدودة التي كان يتمتع بها المجلس السابق جعلته بمثابة جمعية حقوق إنسان أخرى بشكل أكبر ليس إلا، وجعلته يرصد الوقائع ولا تستجيب الحكومة لرصده وتوصياته.
لفت زارع إلى أن هناك ملفات سيعمل المجلس على بحثها وحلها، ولا يوجد خلاف من أعضاء المجلس كاملا عليها كملفات السجون والتعذيب والطوارئ والمحاكم العسكرية، أما الملفات التى لا تجد اتفاقا من الاعضاء هى المتعلقة بالمرأة بشكل عام، وحرية الاعتقاد، والملفات الخاصة بحرية الرأى والتعبير، مؤكدا أن نجاح المجلس في عمله، يعني أنه ربما تتغير الأوضاع عما كانت عليه في النظام السابق وإن لم ينجح المجلس فهذا يعني أن الأوضاع لم تتغير كثيراً عما سبق وأنه لابد من الاتفاق على الملفات المشتركة.
قال الدكتور إيهاب الخراط، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى: إن قومى حقوق الإنسان في دوراته السابقة، كان يقدم التقارير والتوصيات لذوي الشأن وصانعي القرار فقط، ولكنه لم يحظ باهتمام الرأي العام والمسئولين، وأرجع ذلك لعدم وجود نشر إعلامي جيد لما يقوم به المجلس من أعمال خلال تلك الدورات، خصوصًا أنه كان يقدم تقاريره بلغة علمية رصينة كانت تحتاج للجهد الاعلامي الذي يساهم في تبسيط تلك التقارير وتوصيلها للعامة بشكل جيد، هذا بالاضافة لعدم رغبة الحكومة آنذاك في نشر ثقافة حقوق الانسان والحريات.
أشار الخراط إلى عدم تمثيل الإسلاميين في أي من هذه التشكيلات السابقة على الرغم من كونهم قوى سياسية فاعلة، ولكن كان المقصود إقصاءهم، لأنهم كانوا يمثلون أبرز القوى المعارضة لسياسة النظام السابق، بينما التشكيل الحالي على الرغم من غلبة الطابع السياسي عليه عن الطابع الحقوقي إلا أنه يحوي تمثيلاً نسبيًا لكافة التيارات الموجودة في المجتمع، مؤكداً على أن نجاح عمل ذلك المجلس سيتم تحديده في الأيام المقبلة وفقاً لما سيتم اتخاذه من توصيات وخطوات بشأن حالة الحريات وحقوق الإنسان في المجتمع.