ناقش الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، نسب تنفيذ جميع ال مشروعات بكل قطاع، ومناقشة آليات دفع ال مشروعات المتعثرة، وكذلك مواعيد افتتاح ال مشروعات التي تم الانتهاء منها، خلال احتفالات المحافظة ب العيد القومي في أكتوبر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الغربية، مساء اليوم، السبت، مع مديري مديريات الخدمات ورئيس المدن والأحياء، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر، يونس السكرتير العام، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي ل مشروعات المديريات والوزارات والبالغ عددها 338 مشروعا في 17 قطاعا بإجمالي تكلفة 8 مليارات و 874 مليون جنيه . واستعرض المحافظ موقف مشروعات شركة غاز مصر، وعددها 7 مشروعات ، بإجمالي تكلفة 230 مليون جنيه، وتخدم 45 ألفا 953 مواطنًا، وسيتم الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني، مطالبا الشركة بالتنسيق مع مركز ومدينة طنطا بشأن طريق عدلي منصور، ومناقشة الموقع الفعلي لعدد 14 مشروعل بإجمالي 841 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من 4 مشروعات منها، وجار العمل في 10 مشروعات أخرى، وأنه مقرر الانتهاء من مشروعين خلال شهر أكتوبر تابعيين للطب البيطرى، موجها المحافظ بسرعة الانتهاء منهما فى الموعد المقرر وهما المجزر النصف آلي بشبشير الحصة. ووجه المحافظ، بمخاطبة وزارة الصحة لسرعة طرح مشروعات مستشفى بشبيش المركزي ومستشفى حميات المحلة ومستشفى بسيون المركزي، كما تمت مناقشة 7 مشروعات أخرى بإجمالي تكلفة 1620 مليون جنيه، ومخاطبة وزارة الأوقاف لتسريع الانتهاء من الإجراءات المالية الخاصة ببعض المشاريع، وتكليف حي أول طنطا بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بمسجد الشيخة صباح، موجهاً بافتتاح مسجد أبو العزم خلال احتفالات المحافظة ب العيد القومي ، والتنسيق بين الآثار والأوقاف ومركز ومدينة سمنود والمحلة، لسرعة الانتهاء من ترميم كنيسة سمنود ومسجد بدراوي ومسجد عبدالله بن العاص، والمتواجدين في مسار العائلة المقدسة. كما استعرض المحافظ موقف مشروعات التضامن الاجتماعي وشملت 9 مشروعات بإجمالي 4.35 مليون جنيه، تم الانتهاء من مجمع خدمات المحلة الاجتماعي، وجار العمل في باقي ال مشروعات ، وبمديرية الشباب والرياضة الانتهاء من طرح 5 مشروعات بإجمالي 3.12 مليون جنيه، موجهاً جميع الأجهزة الحاضرة بالتعاون وإزالة أي معوقات للانتهاء من تلك ال مشروعات طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه. وأمر المحافظ بسرعة سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وسرعة الانتهاء من ال مشروعات طبقاً للجدول الزمني، مؤكداً على عدم استلام المشاريع إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات طبقاً للعقود المبرمة. جانب من الاجتماع جانب من الاجتماع