إحالة 4 مسئولين في الوحدة المحلية بجرجا للمحاكمة التأديبية لإهدارهم 8 ملايين جنيه

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة أربعة من المختصين بالوحدة المحلية لمركز و مدينة جرجا للمحاكمة التأديبية.
جاء ذلك على خلفية المخالفات التي شابت إقامة برج جرجا المخالف بمحافظة سوهاج وضياع حق مالي للدولة قدر بحوالي 8 ملايين جنيه.
كما أمر بتوصية الجهة الإدارية إعمال وجه القوانين واللوائح نحو تحصيل الغرامات المستحقة على العقار المخالف.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات قد باشر التحقيقات في القضية رقم 157 لسنة 2020 بمعرفة المستشار حلمي حسين العمدة، فيما تتضمنه بلاغ محافظ سوهاج لنيابة جرجا الإدارية ضد المختصين بالوحدة المحلية ل مدينة جرجا بشأن قيام أحد المواطنين ببناء عقار بمدخل مدينة جرجا بالمخالفة لأحكام القانون، فضلاً عما تناوله التليفزيون المصري ببرنامج "التاسعة "الذي يقدمه الإعلامي "وائل الإبراشي" المذاع على القناة الأولى من وجود خطاب منسوب صدوره إلى قسم أملاك الدولة بالوحدة المحلية ل مدينة جرجا مؤرخ 17 / 4 / 2012 والمتضمن أنه بعد المعاينة على الطبيعة تبين أن قطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور المقام عليها العقار المذكور تقع بحوض 16 ضمن القطعة رقم 3 ولا يوجد به أملاك دولة.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص المخالفات التي شابت إقامة تلك العقار، والتي قدمت تقريرها متضمنًا تراخي المختصين بالإدارة الهندسية في تحرير محاضر عدم تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار المخالفة من تاريخ صدور قرار الإزالة لكل دور وتضمين كافة المحاضر الخاصة بمخالفات العقار بالمخالفة للحقيقة والواقع أن مساحة العقار المخالف للأدوار الأرضي والمتكررة بمساحة 200 متر في حين أن مساحة العقار المخالف على الطبيعة هي 430 مترًا للأرضي و 538 مترًا للأدوار المتكررة من الأول حتى الحادي عشر، وأن تلك المخالفة ترتب عليها أن قرارات الإزالة صدرت بمساحة200 متر وتم احتساب غرامات عدم التنفيذ عن تلك المساحة بأقل من الواقع والحقيقة مما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة ، كما أسفر فحص اللجنة عن أن الأرض المقام عليها العقار المخالف ليست أملاك دولة ولكنها خارج الحيز العمراني وخارج الكتلة السكنية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز و مدينة جرجا كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله ضمنا محاضر مخالفات البناء ومحاضر استئناف الأعمال وقرارات الإزالة لعدد من الأدوار المخالفة بالعقار المذكور المحرر عنهما المحاضر المذكورة أنها مقامه على مساحة 200 متر بالمخالفة للحقيقة والواقع وحال كون المساحة المقام عليها المخالفات 430 مترًا للأرضي و 538 مترًا للأدوار المتكررة مما ترتب عليه عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة على المساحة غير المذكورة بمحاضر تلك الأدوار والمقدرة بمبلغ يقارب الثمانية مليون جنيه وذلك من تاريخ تحرير المحاضر وحتى تنفيذ الإزالة في يوليو 2020، وإهمال مدير قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز و مدينة جرجا سابقاً وبالمعاش حاليًا في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين آنفي الذكر مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.
كما كشفت التحقيقات أن رئيس قسم الأملاك بالوحدة المحلية لمركز و مدينة جرجا سابقاً وبالمعاش حاليًا ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو الخطاب المنسوب صدوره إلى وحدة أملاك الدولة بجرجا والموجهة إلى الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا بأن أثبت به على خلاف الحقيقة أن الأرض والعقار محل التحقيق يقعان داخل الحيز العمراني والكتلة السكنية وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مالك العقار وتم استعمال المحرر المزور بتقديمه للهيئة العامة للطرق والكباري بقنا.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين جميعًا بما نسب إليهم وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة التأديبية، مع تكليف الجهة الإدارية إعمال القوانين واللوائح نحو تحصيل الغرامات المستحقة على العقار المخالف.