وزيرة التعاون الدولي: برنامج دعم التمكين الاقتصادي للمرأة يستهدف إيجاد بيئة عمل أكثر ملاءمة لها

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن البرنامج الاستشاري الذي أطلقته الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية اليوم الخميس لتهيئة بيئة العمل في القطاع الخاص، سيتعاون مع الشركات لتمكين السيدات من الحصول على فرص العمل، منوهة بأن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.
وقالت وزيرة التعاون الدولي -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن البرنامج الذي أطلقته مؤسسة التمويل الدولية، ووزارة التعاون الدولي اليوم الخميس لدعم خطة التمكين الاقتصادي للمرأة وتبلغ مدته ثلاث سنوات، يستهدف تهيئة بيئة العمل في القطاع الخاص لتصبح أكثر مرونة وملائمة للمرأة في إطار السعي لسد فجوة العمل بين الجنسين، ليسهم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتمكين المرأة.
كانت وزيرة التعاون الدولي قد أعلنت في وقت سابق اليوم عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إطلاق مؤسسة التمويل الدولية، الذراع التمويلية للبنك الدولي، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، البرنامج الجديد الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات.
وقالت الوزيرة ردا على سؤال حول آليات تنفيذ البرنامج الجديد؛ إن مؤسسة التمويل الدولية ستتعاون من خلال البرنامج مع جمعية رجال الأعمال المصرية، وبعض شركات القطاع الخاص، لتوفير منصة تعليمية لزيادة الوعي ومشاركة المعرفة وتحسين قدرة السيدات على النفاذ لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع الحكومة الهولندية أيضًا كجزء من الجهود العابرة للحدود التي تستهدف تنمية القطاع الخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت أنه من خلال مشاركة عدد من شركات القطاع الخاص في هذه المبادرة سيتم تحليل البيانات لاكتشاف الفجوات بين الجنسين في بيئة العمل لدى هذه الشركات، وتطوير خطط عمل لزيادة مساهمة السيدات في الوظائف، حيث أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تتخذ العديد من الخطوات لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أطلقت مؤخرًا وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهي المنصة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وتستهدف أيضًا تعزيز التعاون بين الأطراف ذات الصلة من القطاعينالحكومي والخاص لتشكيل رؤية محلية واضحة، ووضع خطط قائمة على الاحتياجات العملية والسعي إلى تنفيذها في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.
كانت وزارة التعاون الدولي قد أعلنت في 20 يوليو الماضي إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر بمشاركة المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع المنتدي الاقتصادي العالمي، وهو أول نموذج تقوم به دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وتشارك أربع شركات قطاع خاص كبرى في رئاسة "محفز سد الفجوة بين الجنسين"؛ كما يشارك بها ما يقرب من 100 شركة خاصة في مختلفة القطاعات، فضلا عن المجتمع المدني، وتسعى المنصة لاستهداف إقرار السياسات والخطط للنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة في المجالات المختلفة وعلى جميع المستويات، من خلال وضع خطط قائمة على الاحتياجات ومعالجة أوجه القصور التي تعوق المشاركة الاقتصادية الكاملة للإناث.
تأتي كل هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
كما تأتي هذه البرامج الداعمة لأجندة تمكين المرأة في إطار سعي الوزارة لتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي تهدف لتعزيز أطر الحوار والتعاون مع كافة الشركاء، من خلال بحث الأولويات التنموية في كافة القطاعات وعقد اللقاءات المتتالية مع الجهات الحكومية المعنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لحشد الجهود الدولية نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية.