حصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قدر كاف من الدعم للحصول على موافقة من مجلس الشيوخ لإبرام معاهدة للأسلحة النووية الإستراتيجية مع روسيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وهي خطوة رئيسية في حملته الرامية لتحسين العلاقات مع موسكو وللحد من انتشار الأسلحة النووية. وسوف تخضع المعاهدة إلى اقتراع نهائي اليوم الأربعاء بعد أن يبحث أعضاء الكونجرس عدة تعديلات في اللحظة الأخيرة. وساعدت معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية (ستارت) الجديدة على إزالة عقبة إجرائية في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد موافقة 67 مقابل رفض 28 أمس الثلاثاء نظرا لانضمام 11 جمهوريا للديمقراطيين في قرار بالحد من المزيد من المناقشات. ويحتاج الديمقراطيون إلى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو للموافقة النهائية على المعاهدة. وقال السيناتور جون كيري، الذي قاد المناقشات في المجلس باعتباره رئيسا للجنة العلاقات الخارجية: إنه يتوقع أن يوافق 70 عضوا في مجلس الشيوخ في نهاية الأمر على المعاهدة. وقال كيري: "نحن على وشك كتابة الصفحة التالية في تاريخ امتد 40 عاما من التصارع مع خطر الأسلحة النووية". ووقع أوباما والرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، على المعاهدة التي من شأنها خفض الأسلحة النووية الإستراتيجية التي ينشرها كل بلد بحيث لا تزيد عن 1550 خلال سبع سنوات. وهذه المعاهدة عنصر رئيسي في سعي أوباما لإعادة ضبط العلاقات مع روسيا التي أبدت تعاونا متزايدا في قضايا متعلقة بالأمن القومي الأمريكي من كبح جماح البرنامج النووي الإيراني إلى الحرب في أفغانستان. وقال هاري ريد، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: "هذه المعاهدة ستجعل أمريكا أكثر أمانا وستعيد قيادتنا للجهود الدولية لمنع الانتشار النووي." ويرى جمهوريون يعارضون المعاهدة - والذين أغضبهم عدم القدرة عن وقف الخطى التي تسير نحو إقرارها- أن إدارة أوباما تفاوضت حول معاهدة غير ملائمة سمحت لروسيا بالحد من الخيارات الدفاعية الصاروخية الأمريكية، في حين أن الخطر الإستراتيجي الفعلي ليس مصدره موسكو بل دول مثل كوريا الشمالية وإيران. وفي روسيا لم تنل المعاهدة قدرا كبيرا من المناقشات العامة أو السياسية. ولم يقر مجلس النواب (الدوما) المعاهدة بعد، وأوضح ميدفيديف أن البرلمان يجب ألا يصدق على المعاهدة حتى يصبح من المؤكد أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيقرها. وقال قنسطنطين كوساتشيوف، رئيس لجنة الشئون الدولية الموالي للكرملين: إن أعضاء البرلمان الروسي سيبحثون بعناية قرار التصديق على المعاهدة الذي سيصدره مجلس الشيوخ الأمريكي، وأي إعلانات أخرى قبل المضي في إجراء الاقتراع حول المعاهدة والذي ربما يجرى هذا العام.