تظاهر عشرات المواطنين أمام مبنى محافظة دمياط، اليوم الأحد، احتجاجًا على عدم تسليم محافظة دمياط، الوحدات السكنية التى تم الاتفاق على تسليمها لهم خلال 5 سنوات، بعد دفع مقدم 5000 جنيه، منذ عام 2008، ولكن المحافظة -حسب قولهم- ترفض تسليمها للحاجزين. وقال محمد حسن عبدالله، أحد المتظاهرين، إن البداية كانت عام 2008 بإعلان لمحافظة دمياط، عن فتح باب الحجز لشقق محدودى الدخل بدمياط بمنطقة شطا، وتقدم كل راغب فى الحصول على شقة وقدم الأوراق اللازمة، وقام بدفع مبلغ 5000 جنيه دفعة حجز مقدم، وأجرت المحافظة بحثًا عن المتقدمين، وثبت أن هناك 700 متقدم يستحقون وحدات سكنية، وبحسب وعد المحافظة فإن التسليم سيكون بعد 5 سنوات من تاريخ الحجز. وأضاف، عبدالله، ذهب أصحاب الوحدات إلى المحافظة والتقوا اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام المساعد، فأفاد أن هناك (200) شخص آخرون، يجب أن يدخلوا معهم فى إجراء القرعة، وهذا معناه أن هناك (200) سيخرجون من القرعة. وقد أكد الشباب، أن هذه وحدات سكنية لمحدودى الدخل، تحظى بدعم الدولة، ولكنهم فوجئوا بأن السكرتير العام المساعد يخبرهم، بأن البنك سيعطيهم قرض بقيمة30 ألف جنيه المتبقية من ثمن الشقة، على أن تسدد للبنك 90 ألف جنيه خلال عشرين عامًا، مما يرفع سعر الوحدة إلى 120 ألف جنيه.