المجلس الوزاري العربي للكهرباء يوافق على اتفاقيتين «العامة والسوق العربية المشتركة»

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك خلال رئاسته لهذا الاجتماع الاستثنائي بعد اعتذار دولة ليبيا عن رئاسته.
واستعرض «شاكر» خلال كلمته البند الخاص ب السوق العربية المشتركة (موقف الاتفاقيتين، الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) والذي ينص على رفع توصيات اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء لاتخاذ القرار المناسب.
وأشار الوزير إلى أننا بصدد جني ثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تفوق الخمسة عشر عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة.
وأشار إلى دراسة سبل الاستفادة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في إنتاج الكهرباء وتصديرها بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن السوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي قوي يصاحبها بنية تحتية مكتملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس واعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهى:-
1- مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة والتى تتضمن التزاما سياسيا بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء والأسس القانونية للسوق.
جدير بالذكر أنه قد صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة عليها فى سبتمبر 2016 ووقع عليها (14) دولة عربية على هامش المجلس الوزاري العربي فى دورته الثانية عشر المنعقد فى أبريل 2017، ثم تبع ذلك توقيع دولتين حتى وصل عدد الدول الموقعة عليها حتى الآن (16) دولة عربية.
2- الاتفاقية العامة والتى تتضمن (أهداف السوق - المبادئ الاسترشادية لتطوير السوق - تشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسئولياتها).
3- اتفاقية السوق العربية المشتركة وتصف (كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة كما تغطي الجوانب التجارية للسوق وتحدد الوضع القانوني والأدوار والمسئوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق).
4- قواعد تشغيل الشبكات العربية وتتضمن (الحد الأدنى من المتطلبات الفنية الواجب توافرها لتشغيل وتخطيط شبكات النقل الوطنية وشبكات الربط الكهربائي بما فيها قواعد تشغيل الشبكة وقياس الطاقة/ العدادات، الفواترة والتسوية).
وتتويجاً للجهود التى بُذلت فقد باركت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها العادية الرابعة (الجمهورية اللبنانية يناير 2019) الجهود التى يقوم بها المجلس الوزاري العربى للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ورحبت بتوقيع الدول الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعتهم لتنفيذ ما جاء بها.
وأضاف شاكر أنه فيما يتعلق بموقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان نحن بصددهما فقد تم عقد عدة اجتماعات لكل من اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة والتى كان آخرها الاجتماعان الخامس والعشرون (تونس فبراير 2020) والسادس والعشرون للجنة التوجيهية (والذي عقد عن بعد في العاشر من يونيو 2020) وذلك لمناقشة مخرجات اجتماعات فريق عمل الدراسة واللجنة التوجيهية وورشة العمل (فبراير 2020 بتونس) وآخر التطورات الخاصة بوثائق الحوكمة للاتفاقيتين، والتى انتهت بالتوصية "بتكليف امانة المجلس بالدعوة لعقد دورة استثنائية افتراضية" لاستصدار قرار وزاري بالموافقة على الاتفاقيتين تمهيداً لاستكمال إجراءات العرض على المجالس الوزارية المتخصصة الأخرى.
وقدم شاكر فى كلمته الشكر لكل من البنك الدولي لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، وللصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي ومساهمته فى تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقي الإقليمي للسوق.
وأضاف الوزير أن تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة سوف يحقق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والذي سوف يحقق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية ويمكن إيجازها فيما يلى: تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، خفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية.
إضافة إلي الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، وتحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائي (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، واستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة.
وأيضا تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وتدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الإنشاءات والتشغيل.
وفي ختام كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها الأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين معهم وتقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع والوزراء وأعضاء المكتب التنفيذي ولجان الخبراء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة.
كما تقدم بالشكر للاتحادات والمنظمات على مجهوداتهم الدائمة لدعم أعمال المجلس الموقر فى اتخاذ القرارات التي تحقق تطلعات الأمة العربية فى إنشاء السوق العربية للكهرباء ودفع التعاون المثمر في جميع المجالات.
وفى نهاية الاجتماع تم موافقة المجلس الوزاري العربي للكهرباء على اتفاقيتين (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء)، وذلك من الناحية الفنية على أن يتم استكمال التنسيقات الداخلية فى كل دولة على حدة تمهيداً للعرض على اللجان الوزارية المختصة، ومن ثم العرض على المجلس للمضي قدماً لتفعيل سوق عربية مشتركة للكهرباء.