"اليسار" الألماني يطالب بوقف توريد أسلحة للولايات المتحدة بسبب عنف الشرطة

طالب حزب "اليسار" الألماني المعارض بوقف فوري لتوريد أسلحة ألمانية إلى الولايات المتحدة ، الشريكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب حالات عنف الشرطة هناك.
وأعربت خبيرة الشئون الخارجية في الحزب، سيفيم داجدلين، عن خشيتها من أن تستخدم الشرطة الأمريكية أسلحة أو عتادا من إنتاج ألماني ضد متظاهرين.
وقالت داجدلين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا يمكن تحمل استمرار موافقة الحكومة الألمانية على بيع أسلحة ألمانية للولايات المتحدة، رغم أنه من المعروف حاليا أن أجهزة شرطة الولايات المتحدة ، التي تتعرض لانتقادات حاليا بسبب العنف، مزودة بأسلحة من شركات سلاح ألمانية".
وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من داجدلين، والذي أطلعت عليه (د.ب.أ)، وافقت الحكومة الألمانية منذ عام 2010 على تصدير أسلحة للولايات المتحدة بقيمة 2ر6 مليار يورو، من بينها بنادق ومسدسات آلية بقيمة 5ر40 مليون يورو وقنابل يدوية بقيمة 3ر47 مليون يورو، إلى جانب أجزاء أسلحة نارية بقيمة 7ر29 مليون يورو، وذخائر بقيمة 2ر265 مليون يورو. ويعد تصدير الأسلحة النارية مثار جدل حاليا، لأنها الأكثر تسببا في القتل على مستوى العالم.
ووفقا لرد الوزارة، فإن اثنتين من أكبر ثلاث شركات ألمانية مصنعة للأسلحة النارية، وهي "هيكلر أند كوخ" و"زيج زاور" و"كارل فالتر"، وردتا طلبيات لأجهزة الشرطة الأمريكية.
ومنذ عام 2010، أصدرت الحكومة الألمانية 96 تصريحا بتصدير عتاد آخر للولايات المتحدة بقيمة نحو 298 ألف يورو، والذي يمكن استخدامه ضد متظاهرين، مثل مواد كيميائية لتصنيع الغاز المسيل للدموع، وأصفاد لليد والقدمين، وأجهزة صعق كهربائية.
يُذكر أنه عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، خلال مهمة للشرطة في مينابوليس بولاية مينسوتا الأمريكية قبل شهرين، اندلعت مظاهرات مناهضة للعنصرية و عنف الشرطة في كافة أنحاء الولايات المتحدة . ووقعت اشتباكات على هامش بعض الاحتجاجات التي كانت سلمية في أغلبها.