مع بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك، وتشجيع المنتج المحلى، يتساءل الكثيرون عن ماهية هذه المبادرة وجدواها، وبقراءة سريعة لها، نجد أنها تشمل إجراء تخفيضات فى أسعار السلع بنسبة تصل إلى 20% من جانب المنتجين والمُصنعين وسلاسل التوريد، ومنح أصحاب بطاقات التموين خصما إضافيا بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة، وإتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة عن طريق البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، ويتاح من خلالها دعم المواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية، وبحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، ومن نتائج المبادرة المنتظرة ما يلى: إنعاش الأسواق، وزيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي خاصة في قطاعات السلع الهندسية والإلكترونية والمنزلية والملابس والمفروشات ومستلزمات تجهيزات وتشطيبات المنازل. زيادة قوة الاقتصاد، ورفع كفاءة الصناعة المصرية خاصة في ظل أزمة كورونا التي يعانيها العالم كله، والتى دفعت كل الدول إلى البحث عن طرق لتلبية احتياجاتها محليا، وليس الاعتماد على الاستيراد. تحفيز الإستهلاك المحلي، وتشجيع المستهلك على شراء واستخدام المنتجات محلية الصنع، مما يعود بالنفع على جميع القطاعات، فينتعش الاستثمار المحلى، ويزيد الإنتاج، وتتوافر فرص عمل جديدة، وتتعافى السوق من الأضرار التي لحقت بها بسبب أزمة كورونا بصورة أسرع. كسر حالة الركود التي تعانيها الأسواق، منذ نهاية العام الماضي وضعف المبيعات نظرا لتخوف الناس من فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية. إن هذه المبادرة بمثابة حجر ضخم ألقي في مياه راكدة، ومن المرجح أن تشهد المبيعات زيادة تتراوح بين 25 و30% وهي نسبة جيدة، وستكون الصناعة المحلية المستفيد الأكبر منها. إن زيادة المبيعات ستحدث حالة رواج كبيرة، وتنعكس علي كل النواحى الاقتصادية، حيث سيرتفع عدد العمال وتزيد انتاجية المصانع، وتدور الأموال في السوق، وسينعكس ذلك على الجميع.