الجنايات تودع حيثيات حكمها في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، حيثيات حكم ها بالإعدام شنقا ل3 متهمين، والمؤبد ل 8 آخرين من بينهم الإرهابى يحيى موسى، فى اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر ، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، فى " محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية".
وتم ذلك برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، بمجمع المحاكم بطره.
وجاء بالحيثيات أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة تأسست عام 1928علي غير سند من القانون اتخذت لها اسم جماعة الإخوان المسلمين، وأعلنت على المَلأ أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، ولكنها كانت تعمل بهدف استراتيجي هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة، من خلال السيطرة على أكبر عدد من الدول الإسلامية وعلى رأسهم مصر والاستيلاء على الحكم فيها عن طريق هدم أنظمتها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما لجأت الجماعة على مر تاريخها إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على الآمنين للحصول على مبتغاهم، وظلوا على هذا النهج حتى تمكنوا عن طريق مؤامراتهم من الوصول إلى حكم مصر عام 2012، وتولى محمد مرسي العياط القيادي بهذه الجماعة منصب رئيس الجمهورية، إلا أن الشعب المصري سرعان ما ثار في وجهه، وتم عزله من الحكم في 3 يوليو 2013، ولأن عزل الرئيس الإخواني جاء على خلاف رغبة جماعة الإخوان، وحمل في فحواه معنى الهزيمة وكسر الشوكة، فقد كان له بالغ الأثر في احتقان النفوس، فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة في محاولة إجهاض عزل رئيسهم، وإعادته إلى سدة الحكم، فتجمهروا في الطرقات العامة مستخدمين القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على المواطنين، ولعدم جدوى تلك التجمهرات، قامت الجماعة بتكوين ما يسمى "لجان العمليات النوعية" وهي لجان تضم أعضاء من الجماعة مجهزين ومدربين على تنفيذ مخططاتها من خلال القيام بعمليات عدائية وتخريبية تستهدف المنشآت العامة والشرطية والعسكرية واغتيال الشخصيات العامة وضباط الشرطة والجيش ومن هذه المجموعات ما يسمى "بحركة حسم"، وهى لجنة نوعية منبثقة من جماعة الإخوان المسلمين تكونت في منتصف عام 2016، وأهدافها هي ذات أهداف الجماعة ولها هيكل عنقودي يضم عدة إدارات منها إدارة التدريب التي تنتقي عناصر من أعضاء الجماعة تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية وتدربهم بدنيا وعسكريا داخل البلاد وخارجها وتأهلهم لتنفيذ العمليات العدائية، وإدارة القيادة السياسية التي تتولى توظيف العمليات العدائية واستغلالها سياسياً، وإدارة العمليات وتنقسم إلى إدارة العمليات العسكرية التي يضطلع عناصرها بتنفيذ عمليات اشتباك محدودة والعودة في أعقابها إلى قواعدها.
وتولى كل من المتهمين على السيد أحمد محمد بطيخ (الأول) ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى (الثاني) ومحمود فتحي محمد بدر (الثالث) وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي(الرابع) ومحمد عبد الرؤوف محمد أحمد سحلوب (الخامس) وعلاء علي السماحى (السادس) قيادة بجماعة الإخوان وحركة حسم المسلحة التابعة لها، ولهم السيطرة على أعضائها وطاعتهم عليهم واجبة فيما يصدرونه من تكليفات، وانضم لهذه الجماعة ولتلك الحركة كل من المتهمين باسم محمد إبراهيم جاد (السابع)، ومصعب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (الثامن)، ومعتز مصطفى حسن كامل حسن عبد الله حركي عز (التاسع)، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود حركي باسم (العاشر)، ومصطفى محمود الطنطاوي محمود (الحادي عشر) مع علمهم بأغراضها وبوسائلها الإرهابية في تحقيقها، وتلاقت إراداتهم نحو الأغراض غير المشروعة التي تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها، وقاموا بنشاط مادي عبر عن إرادتهم المتجهة للانخراط في عضوية هذا التنظيم الإجرامي، وزاولوا أعمالا تنفيذية تحقيقاً للأغراض غير المشروعة التي قام التنظيم من أجلها، وذلك بتحريض المتهمين من الأول للسادس.
ونصت الحيثيات على انه في إطار إعداد عناصر الحركة أمنياً وشرعياً وعسكرياً، اتخذ عناصرها أسماء حركية، وتواصلوا فيما بينهم على شبكة المعلومات الدولية عبر برنامج التليجرام المشفر لتلافي رصدهم أمنياً واستخدموه في تبادل الرسائل والتحركات ونقل المعلومات المتعلقة بارتكاب الجرائم الإرهابية، والتأصيل الشرعي لعملية تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية بأنه يعتبر عدو صائل ويجب قتله ولو نالت العملية مدنيين حال مرورهم فهم غير مقصودين ويبعثون على نياتهم. وتولى المتهم مصطفى محمود الطنطاوي تدريب المتهمين من السابع حتى العاشر، الثاني عشر على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة، في غضون شهر يوليو عام 2017 تسلل المتهم معتز مصطفى عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير شرعي إلى دولة السودان، والتحق بأحد المعسكرات حيث تلقى تدريبات أمنية في مهارات التخفي وكشف التتبع والمراقبة.