سرقة الأراضى ومُخالَفات البناء

أحمد عبدالتواب كلمة عابرة
ينبغى أن يحظى موقف الدولة بتأييد عام، فى جديتها الواضحة فى التصدى للاستيلاء على الأراضى وإزالة التعديات، وللأبنية المُخالِفة وهدمها، خاصة أن هناك مغالطات مستفزة من المُدافعين عن هذه الجرائم، مثل تلك المدافِعة عن مافيا الأراضي، وعمن زوروا نشاطهم الرسمى فى مشروعات الأمن الغذائى إلى مشروعات سياحية وإسكان فاخر، والكذب بأنهم يشاركون مع غيرهم من مخالفى البناء بدور وطنى مطلوب لتوفير السكن لأعداد من المواطنين..إلخ! وهى حجة واهية، لأنها تقوم على انتهاك القانون واجب الاتباع فى كل الأحوال، كما أن حل مشاكل المواطنين ليس هو دافع المخالِفين، خاصة الأثرياء الذين يبنون أبراجا هى تحد صارخ للدولة، حيث تتوفر نيتهم الإجرامية المسبقة، وتدخل فى عمليات فساد صريح! بما يعنى أن الدولة فى تصديها لمافيا الأراضى ومخالفى البناء تقوم أيضاً، وفى الوقت نفسه بدور مهم فى مواجهة بعض قواعد الفساد!
ثم إن هناك مُبالَغة فى تقدير أعداد المستفيدين من هذه المبانى المخالِفة، لتبرير مطلب التساهل مع المخالفين ، وهى مغالطة كبيرة خاصة فى ظل حركة التعمير الضخمة غير المسبوقة التى تقوم بها الدولة وتشرف عليها وتشجعها، حيث المدن الجديدة الذكية، مع اهتمام واضح بالطبقات الوسطي، مع سياسة مستجدة غير مسبوقة لاستئصال العشوائيات بأعلى المعايير الإنسانية..إلخ. وهى لأول مرة فى تاريخ مصر سياسة الدولة الرسمية الجادة لحل جذور هذه المشاكل.
ومع السياسة التى أعلنها الرئيس السيسي، عن انتهاء زمن الاستيلاء على الأراضي ، وعن عدم التهاون مع أى مخالِف فى البناء، ومع تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى إلى الوزراء ومتابعتهم، جاء التقرير المهم لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الذى أعلن أن الدولة أزالت فى أقل من 4 أشهر هذا العام نحو 15 ألف مخالفة بناء، منها ما يزيد على 6.4 مليون متر مربع من أملاك الدولة، وإزالة تعديات أخرى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة، تزيد على 10 آلاف فدان، وأضاف أن عدد الحالات التى أُحيِلَت إلى النيابة العسكرية بلغ 5937 حالة على أملاك الدولة..إلخ إلخ.
نقلا عن صحيفة الأهرام