أمين عام الفلاحين: القطاع الزراعي شهد طفرة حقيقية في عهد الرئيس السيسي

قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، إن القطاع الزراعي شهد طفرة حقيقية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية من 6 سنوات، في كل الاتجاهات سواء استصلاح أراضي أو تنمية الثروة الحيوانية أو مشاريع الصوب الزراعية، خاصة وأن الرئيس أعطى أولوية قصوى للمشاريع الزراعية لأنها عماد الاقتصاد الوطني.
وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن الرقعة الزراعية قبل عام 2014 كانت تعاني من التعديات ولكل في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، زادت الأراضي المستصلحة وتم القضاء على التعديات لحماية الرقعة الزراعية ولتأمين غذاء المصريين، ولتكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة.
وأوضح أن الرئيس السيسي منذ البداية نادى باستصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع ال100 ألف صوبة زراعية وغيرها من المشروعات التى تضيف للرقعة الزراعية فى مصر، وبالفعل تم إسناد إدارة مشروع المليون ونصف فدان، إلى شركة تنمية الريف المصري ويهدف مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان إلى تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة.
وأشار أبواللوز إلى أن حجم الأراضي المستصلحة قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي بلغ حوالى 2 مليون و86 ألف فدان، منها حوالي مليون و800 ألف فدان، مراقبات قديمة وجديدة، والباقي أراض ملك للمستثمرين والمنتفعين، أما في عهد الرئيس السيسي زادت أراضى الاستصلاح إلى 3.3 ملايين فدان وهى تمثل 35% من مساحة الأرض الزراعية فى مصر والتى بلغت 9 ملايين فدان.
ولفت إلى أن مشروع استصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا هو أحد المشاريع الزراعية العملاقة التي بدأت الدولة تجني ثمارها ويسهم في تأمين غذاء المصريين.
وأوضح أن مشروع غرب المنيا هو مزرعة بحثية استرشادية ويشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية «صوب» ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان ويأتي ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان.
تابع : والمشروع يعتمد على استخدام نموذج الزراعة الآلية بصورة كبيرة كأحد أنظمة المساحات الكبيرة في الزراعة من خلال المساهمة في عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر.
واستطرد أبواللوز: بالإضافة إلى الاهتمام بالتوسع الأفقي والرأسي للرقعة الزراعية في سيناء عن طريق توفير مساحات من أراضى جديدة قابلة للزراعة ومحدودية التوسع الأفقى في الأراضي القديمة وتعظيم كفاءة استخدام المياه وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة وخلق مجتمعات زراعية وتنموية جديدة.
وأشار إلى أن الإهتمام بالتنمية الزراعية في سيناء جاء من منطلق أنها ذات بعد استراتيجى للدولة المصرية بالإضافة إلى توافر مقومات التنمية الزراعية من حيث مناخ متنوع وملائم و تنوع فى صفات التربة فضلاً عن توافر البنية التحتية من شبكات الطرق وغيرها،واستغلال الطاقات البشرية فى أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل جديدة وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا لها.