قريبًا.. تشريعات جديدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد المهندس رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الفترة المقبلة ستشهد جهودا مكثفة لتدعيم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة يعد أهم الموضوعات التى تمس التحدي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة والذي يفرق فى القدرة على الاحتفاظ بنسب النمو بمعدلات مرتفعة.
وأوضح رشيد، خلال المؤتمر الذى عقدته البورصة اليوم، عن أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة فى بورصة النيل، أن بورصة النيل من أهم الموضوعات التي تمس تحدي التنمية الاقتصادية في ظل السعي للحفاظ على نسب نمو مرتفعة.
وأضاف أن الفترة القادمة سوف يكون بها تشريعات للحكومة خاصة بالأراضي والعقارات وتطوير السوق المحلي وانتظامه سوف يؤثر في الشركات المتوسطة لأن عشوائية السوق تؤثر سلبا على هذه الشركات الذي يؤثر كافة الأنشطة.
وقال رشيد إنه يجري العمل على حل المشاكل الخاصة بالأراضى والعقارات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن مشكلة التراخيص وكيفية توظيف الموارد البشرية فى تلك الشركات التى تحتاج إلى دعم أكبر.
وذكر أن المناخ الاقتصادى فى السوق المصرى ما زال يستوعب العديد من الاستثمارات الجديدة، مؤكدا أن الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة يعد أهم الموضوعات التى تمس التحدي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة والذي يفرق فى القدرة على الاحتفاظ بنسب النمو بمعدلات مرتفعة.
وذكر رشيد أن أهم المشاكل التى تواجه الشركات هى عملية التمويل والتى تعد العمود الفقري، وبالنسبة لبورصة النيل جاءت فى الوقت المناسب ولا تقل أهميتها عن صناديق الاستثمار، حيث تعمل على تفعيل دور الشركات من حيث ضخ الأموال كما تساعد تلك الشركات على الظهور، فضلا عن أن لديها آليات واضحة فى العديد من المجالات التى تساعد على جذب الشركات.
وفى نفس السياق قال د. زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن هيئة الرقابة في البورصة تفصل بحيادية فيما يقدم إليها بخصوص الشركات، كما أن بورصة النيل ما زالت فى المراحل الأولى ويجب ألا نتسرع فى الحكم عليها، مطالبا بالعمل على استمرارها بشكل يساعدها على النمو والاستمرار.
وأضاف خالد سرى صيام، رئيس البورصة المصرية، أن الشركات المقيدة ببورصة النيل وصلت إلى 16 شركة تقف عند قيمة تداول 185 مليون جنيه برأس مال سوقي مليار جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة مقتنعة برؤية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنها تمثل 80% من النشاط الاقتصادي و90% من الشركات فى السوق المصرى وفكرة قيدها ببورصة النيل توفر لها التمويل أفضل من التمويل المصرفي.