«المالية»: 1.2 تريليون جنيه إجمالي الإيرادات المستهدفة بموازنة 2020 / 2021

أعلنت وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات العامة المستهدفة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 / 2021 نحو 288ر1 تريليون مقابل 134ر1 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2019 / 2020.
وذكرت المالية، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 / 2021، الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات تتمثل في الإيرادات التي يتم تحصيلها من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر الذي يتم خلال العام المالي 2020 / 2021، وتشمل الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب على الدخول والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الجمركية.
كما تشتمل الإيرادات العامة على المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك على الإيرادات الأخرى المتمثلة في الفوائض والأرباح المحققة من الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والخاص، فضلا عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة.
وأضافت أن التقديرات تعكس أثر تنفيذ الإصلاحات الخاصة بميكنة وتحسين أداء الإدارة الضريبية وإنفاذ القوانين والقرارات الضريبية بشكل كامل وفعال، وعلى رأسها تعديلات قانون رسوم التنمية وتعديلات قانون الجمارك وقوانين الضريبة على القيمة المضافة والدخل.
وتستهدف الحكومة العمل على زيادة أعداد المسجلين المخاطبين بهذه القوانين والتوسع في حصر المجتمع الضريبي وتحسين الخدمات المقدمة واستمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة والتوسع في تسجيل أصحاب المهن الحرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحصيل الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية، فضلا عن استمرار تطوير وتحسين المعاملة الضريبية على عوائد الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات.
ويأتي على رأس الإصلاحات الضريبية المستهدفة تعديل الأنظمة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والجمارك للسماح بفرض ضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت (وفقا لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأفضل الممارسات الدولية)، بالإضافة إلى تحسين التغطية الضريبية من خلال ميكنة منظومة ضرائب المرتبات والأجور، وربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب بقواعد بيانات التأمينات وتحسين ودعم أساليب إدارة المخاطر من خلال الاستخدام الأفضل والذكي للبيانات والموارد.
وأشارت إلى تحصيل الإيرادات المتوقعة من خلال تحسين نظام الضريبة القطعية على أسعار منتجات التبغ المستوردة وتقنين أوضاع بعض منتجات السجائر الجديدة في ضوء التعديلات التي تم إقرارها وتفعليها في فبراير 2020، وكذلك استمرار تحصيل الخزانة (المالك) لجزء من فوائض الأرباح المحققة من قبل البنوك العامة.