تعرف على خطة المحاكم للتعايش مع كورونا

أروقة المحاكم، هي الملاذ الأخير للحصول على الحقوق وإقامة العدل، ولكن مثلها مثل الكثير من المؤسسات والهيئات التي تأثرت بجائحة كورونا، وأجبر الفيروس المستجد منصة القضاء على اتخاذ إجراءات وخطوات نحو الحفاظ على سلامة أطراف التقاضي، ولكن هناك خطة ملامح خطة جديدة حتى للتعايش مع الجائحة والحفاظ على الحقوق بشكل لا يؤثر على تحقيق العدل ورد المظالم.
مع بداية الجائحة علقت محاكم العمل بجلساتها تماشيا مع القرارات التي صدرت من الحكومة كخطوة أولى في مواجهة كورونا، وللحد من انتشاره، وأجلت دوائر جنائية نظر قضايا على مدار أكثر من شهرين متتاليين على أن تعود المحاكم تدريجيا للعمل عقب انتهاء إجازة العيد.
اجتماعات متتابعة عقدتها الهيئات القضائية لمحاربة الجائحة، لعل منها اجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها، دون حضور أطراف التقاضي، وعدم شطب أي دعوى، مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.
ثم قرر مجلس القضاء الأعلى منتصف مايو الجاري بعودة العمل تدريجيا لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية والمتخصصة عقب عيد الفطر.
ونص القرار على تعديل موعد عودة العمل بالمحاكم على أن تستأنف المحاكم عملها تدريجيا بعد أجازة عيد الفطر المبارك.
وقال المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس، تعقيبا على القرار "قرارات عودة العمل تأتي مع التشديد على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات دولة رئيس الوزراء في هذا الشأن".
كما أصدر المستشار بدري عبدالفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بعدها قرارا بعودة العمل بجميع دوائر المحكمة ومأمورياتها بصفة تدريجية، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020.
وقال القرار الذي حمل قرار رقم ( 109 ) لسنة ۲۰۲۰، إنه بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولى من أيام دور الانعقاد.
ولكن الدوائر المدنية [ مدني عام - تعويضات - تجاري - إيجارات -عمال - طلبات رجال القضاء ] ودوائر الأسرة تنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على النحو التالي ( السبت، الأحد ). ( الثلاثاء الأربعاء).
ومن هذا المنطلق بدأت إجراءات خطة التعايش تأتي تباعا بتكليف المحكمة كافة المأموريات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة التي تتمثل في تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني.
وشملت الإجراءات على قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم.
ولكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين، عند أدوار انعقاد الدوائر خلال شهري يوليو وأغسطس ۲۰۲۰ دورا کاملا، وتکليف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بالقرار.
ويأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (46) لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة ولصالح العمل.
وزير الداخلية أيضا قرر زيادة الإجراءات الأمنية داخل وخارج المحاكم، وأكد ضرورة ارتداء جميع الفرق الأمنية الكمامة لحمايتهم من فيروس كورونا ، إلي جانب العاملين وتنظيم دخولهم.
بينما شدد وزير العدل علي تعقيم كافة القاعات بمجمع المحاكم بطره، والحفاظ على المسافات بين موظفي مقر المحاكم ومأمورياتها، وذلك ضمن إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وفيما يخص العاملين فسيكون حضورهم وانصرافهم على فترتين، تجنبا للتزاحم على وسائل النقل والمواصلات، وأيضا أثناء تواجدهم بمقر العمل، وعدم حضور الموظفين من خارج المحافظة الكائن بها المحكمة طوال تلك الفترة.
وقال أحد مسئولي الأمن بمحاكم طرة، إن المحاكم تشهد حالة من الاستنفار الأمني من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، المسئولة عن تأمين المحاكم لمنع تكدس المواطنين، ومنع الإجازات لرجال المباحث ؛ لكونهم رجال إدارة الأزمات وتواجدهم يبعث الطمأنينة في نفوس العاملين.
كما أشار إلى أنه في انتظار التعليمات الجديدة من قبل وزارة الداخلية، عقب مرور إجازة عيد الفطر لتنفيذها فورا.