لأول مرة في مصر: الرقابة المالية تنفذ آلية لقياس المتغيرات والآثار الاقتصادية الناتجة عن كورونا

كشف محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية ، أن فريق إدارة أزمة مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المُستجد، على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية "والمشكل بالهيئة"، منذ بداية الجائحة سبق وطالب الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بوضع خطط لاستمرارية الأعمال في ظل افتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية، وضمان استمرار قيام القطاع المالي غير المصرفي بدوره المنوط به في ظل الأزمة الحالية.
أضاف أنه لأول مرة فى مصر، تم تصميم اختبار (إجهاد) من قبل فريق الأزمة بالهيئة، لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن آثار انتشار فيروس كورنا، وتأثيره على إيرادات وإلتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية.
باعتباره أهم الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وتطبق اختبارات تحليل الإجهاد المالي أو ما يعرف بال Stress Testing للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة فى الأسواق المختلفة.
نوه عمران، إلى أن الهدف من تنفيذ هذا التحليل، هو التعرف على حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه الأسواق المالية غير المصرفية، بناءً على الأوضاع ال اقتصاد ية الراهنة والمرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد وما تبعه من إجراءات احترازية على الدولة، وما نتج من أثر هذه المخاطر على الأداء المالي، وعلى المؤشرات الخاصة بكل نشاط على حِدَةٍ وفقاً لطبيعته الخاصة.
قال رئيس الهيئة أنه تم تصميم منهجية تلك الاختبارات اعتماداً على مزيج من مكونين الأول متمثلاً فى تأثير المتغيرات ال اقتصاد ية الكلية بمفردها على النشاط، والمكون الثاني يتمثل فى تأثير المتغيرات ال اقتصاد ية الكلية، مع سيناريوهات مُحددة لأهم المخاطر الناشئة والمرتبطة بالأزمة الحالية للمؤسسة المالية غير المصرفية، التي تختلف باختلاف طبيعة نشاطها فى أي من الأسواق الثلاثة التى تشرف عليها الهيئة
بالارتكازعلى قياس تأثير التغير فى عدد محدود من المتغيرات المستقلة على مجموعة متنوعة من المتغيرات التابعة التى تختلف باختلاف كل نشاط، وانعكاس ذلك على القوائم المالية المتوقعة لعام 2020 لكل مؤسسة وفق سيناريوهات ثلاثة لقياس مدى التحمل المالي على المستوى الجزئي لكل منها على حِدَة.
ومن ثم مدى التحمل على المستوى الكلي لكل نشاط، حيث راعت صياغة تلك السيناريوهات في تحديدها العديد من العوامل أهمها تنوع مستوى الإجهاد المالي المطلوب تطبيقه بصورة متدرجة على المؤسسة ووفقاً لطبيعة الظروف ال اقتصاد ية المحيطة والمرتقبة لكل نشاط.
أوضح رئيس الهيئة، أن العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية قد أبدت مرونة كبيرة فى تلبية المتطلبات اللازمة لتطبيق الاختبارات، وتم موافاة الجهات الخاضة لرقابة الهيئة بتفاصيل وافتراضات وسيناريوهات الاختبار منذ بداية أبريل، وتم منح الجهات مهلة شهر لموافاة الهيئة بنتائج السيناريوهات، لقياس درجة التحمل على المستوى الكلي للأسواق وكذلك على مستوى كل شركة
أبدت الشركات تعاونًا مع فريق العمل الذي قدم المساعدة الفنية المطلوبة في هذا الشأن على نطاق كل نشاط لمتابعة تنفيذ الاختبارات، كما تتلقى الهيئة يومياً نتائج تنفيذ اختبارات الإجهاد المالي من المؤسسات المالية في الأنشطة المختلفة، التى تجاوزت نسبة تطبيقها أكثر من 60%، من حجم المؤسسات العاملة فى القطاع المالي غير المصرفي حتى تاريخه.
ثمن عمران، من هذا الإجراء الذي يتم لأول مرة في مصر، ومن شأنه تحليل نتائجه العديد من المنافع من أهمها تكوين تصور عام لدى الهيئة عن مدى مرونة القطاع المالي غير المصرفي واحتوائيته وقدرته على امتصاص آثار الأزمة وتبعاتها.
وبما يمكن الهيئة من مساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في الأنشطة المختلفة سواء في تطوير حلولها بشأن التعامل مع المخاطر الحالية والمستقبلية أو من خلال التدخل بإجراءات رقابية محددة وقائية أو علاجية للآثار السيئة المحتملة بحسب الأحوال.
أشار رئيس الهيئة إلى أن قناعة الهيئة بضرورة وجود آليات مستمرة لقياس وإدارة المخاطر في القطاع المالي غير المصرفي، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، تتماشى مع الأهداف المحورية لها في الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018- 2020، بشأن تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
دفعها للتعاون مع عدد من مؤسسات التنمية الدولية المتخصصة في هذا السياق أهمها صندوق سند الألماني SANAD FUND بتقديم دعم فني من خلال مؤسسة استشارية دولية بهدف تطوير نظام شامل مُستدام وفقاً لأفضل المنهجيات الدولية للقطاع المالي غير المصرفي لتطبيق اختبارات الإجهاد المالي، وتكوين ما يسمى بآلية آنية للإنذار المُبكر بما قد يحُيط بالقطاع من مخاطر مستقبلية.
ومن ثم يغطي احتياجات الأسواق المختلفة من تأسيس الركيزة الأساسية لمنظومة شاملة لإدارة المخاطر للقطاع المالي غير المصرفي، الذي من المرتقب أن يبدأ تنفيذه أوائل النصف الثاني من العام 2020 وحتى نهايته.
تمثل نتائج اختبارات التحمل التي تجُريها الهيئة حالياً للأنشطة المختلفة بمثابة حجر الأساس لتدشين المنظومة الشاملة المستهدفة لإدارة المخاطر.
كما شمل التعاون التوافق مع مؤسسة التمويل الدولية IFC بشأن تطبيق اختبارات الإجهاد المالي على نشاط التمويل متناهي الصغر بمصر، في ضوء خصوصية هذا القطاع وطبيعة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة للحفاظ على استقراره خلال تلك الأزمة مقارنة بما تم من إجراءات ونتائج في أهم الأسواق لهذا النشاط فى المنطقة العربية لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات فى هذا الشأن.