من يقود العالم؟

د. هالة مصطفى
فى خطوة لافتة دالة على احتدام الصراع الكامن بين واشنطن وبكين، نشر السفير الصين ى لدى الولايات المتحدة مقالا بالواشنطن بوست منذ أيام، يدافع فيه عن موقف بلاده إزاء الاتهامات الموجهة إليها من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى اعتبرتها المسئول الأول عن انتشار فيروس كورونا عالميا، سواء بالتستر والتعتيم على حجم الكارثة فى البداية، لدرجة وصف سياساتها بممارسات العصور الوسطى وانتهاكها لكل مبادئ حقوق الانسان وتقديم نموذج صارخ للاستبداد، أو بالاشارة إلى دورها المباشر فى تخليق الفيروس فى مختبراتها المعملية وفق نظرية المؤامرة، وأن الهدف النهائى لتلك الحملة -كما أشار- هو النيل من النظام السياسى الصين ى والحزب الشيوعى الحاكم بسبب التناقض الأيديولوجى بين البلدين، وأن كل ذلك ليس سوى جزء من تصفية الحسابات بينهما.
ثم دعا فى النهاية إلى الاقتداء بالرئيس الأمريكى الأسبق إبراهام لينكولن الذى حكم فى ستينيات القرن التاسع عشر صاحب مقولة: الصفقات الأخلاقية بين الدول، على حد تعبيره، لتغليب التعاون وتنسيق الجهود بين الدولتين لمكافحة الوباء عوضا عن تلك الحرب الكلامية، وهو سلوك ليس بمستغرب عن النهج الصين ى الذى يلجأ دائما إلى سياسة التهدئة واحتواء المشاكل تجنبا للدخول فى صراع علنى مفتوح على الساحة الدولية.
الواقع أن كورونا أو كوفيد 19 ليس الوباء الوحيد الذى اجتاح العالم وقد لا يكون الأخير، ولكن الفارق أنه جاء فى ذروة التنافس بين القوة العظمى الأولى فى العالم والتنين الصين ى الصاعد بقوة لمنازعتها قيادة النظام الدولى أحادى القطبية إلى الآن، وبالتالى فهو مجرد ذريعة، ولكنها أظهرت كل عوامل التنافس المعتملة تحت السطح منذ ما يزيد على عقدين من الزمان، حتى وصفتها مجلة التايم الأمريكية فى تقرير حديث لها بأنها تضاهى حربا باردة جديدة شبيهة بما كان عليه الحال بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى قبل انهيار الأخير وتفككه، أى أن الأمر ليس قاصرا على المنافسة التجارية، وإنما قد يأخذ أبعادا أعمق أكثر شراسة فى الفترة المقبلة، خاصة وأن ترامب بدأ هجومه على الصين مبكرا أثناء حملته الانتخابية 2016 ووصفها بالقوة الشريرة فى معرض حديثه الشهير عن أمريكا أولا، ووعد بممارسة أقصى الضغوط عليها للحد من طموحاتها فى الزعامة الدولية وقدراتها على المنافسة، أى اتباع استراتيجية متشددة حيالها، ليسير بذلك فى عكس اتجاه أسلافه من الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، الذين آثروا سياسة الاحتواء معها على أمل تغيير سلوكها وجعلها أكثر تحملا للمسئولية حيال النظام العالمى والقبول به كما هو دون محاولة لتغيير توازنات القوى فيه والتى هى بالقطع لصالح بلدهم.
فى المقابل ترى الإدارة الأمريكية الحالية أن هذه السياسة عقيمة، وتتيح للصين الاستفادة من سياسات العولمة والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية التى أسستها الولايات المتحدة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية دون مقابل، وهى التى مكنتها من تحقيق أعلى معدلات للنمو الاقتصادى وغزو السوق العالمية سعيا للسيطرة عليها، والأخطر أنها تقوى من نزعتها لتقويض القواعد الليبرالية للنظام الدولى واستخدام مميزاته لتأسيس نظام بديل على أنقاضه ينطلق من قيمها ومبادئها غير الليبرالية بما يخدم مصالحها فى الأساس، وهى تقريبا نفس النظرة التى تُقيم بها أمريكا السلوك الروسى أيضا، ما يضع بكين وموسكو فى خندق واحد، وفق تلك الرؤية وإن اختلفت التفاصيل وحدة المنافسة.
لا جدال فى أن ظاهرة التنافس العالمى باتت تتخذ أشكالا مختلفة عن الأزمنة الماضية وتحديدا طابع المواجهات العسكرية أو المباشرة، وأن كلا من القوتين المشار إليهما قد وصلتا إلى المرحلة التى يمكن فيها مزاحمة التفرد الأمريكى فى قيادة العالم، ف الصين حققت طفرة اقتصادية وتجارية غير مسبوقة قد تتجاوز اليابان، ما أعطى لها نفوذا ملحوظا، فضلا عن تطويرها المتسارع لقدرتها العسكرية، إذ وفقا للتقرير الصادر عن معهد استوكهولم للسلام الدولي ، فإن إنفاقها العسكرى بلغ 250 مليار دولار سنويا، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث الانفاق على هذا القطاع، فضلا عن تطويرها لترسانتها النووية والتى يساعدها عليه قوتها الاقتصادية وضخامة حجم استثماراتها.
هذه القدرات أتاحت لها قدرا كبيرا من التواجد والحضور القوى فى مناطق تُعد ساحة للنفوذ الأمريكى سواء داخل آسيا سعيا للهيمنة الإقليمية أو خارجها كما فى إفريقيا والشرق الأوسط، وهناك عنصر آخر قد يمثل لها قوة اضافية -من نفس وجهة النظر الأمريكية- وهو نظامها الاستبدادي، وهذه هى المفارقة الكبري، إذ إن مثل هذا النظام الذى أتاح لرئيسها أن يبقى فى منصبه مدى الحياة، يجعل خياراتها مفتوحة بحكم القبضة الحديدية على السلطة، فليست هناك مؤسسات مستقلة تشريعية أو قضائية تقوم بالمحاسبة و بدور رقابى لمراجعة السياسات العامة داخليا وخارجيا، بعكس الحال فى النظم الديمقراطية التى تخضع فيها السلطة التنفيذية لرقابة صارمة، وتتعقد عملية صناعة القرار ولا يسيطر الرئيس وحده على مقاليد الأمور، ما يحد من حريته فى اختيار السياسات ويبطئ منها، ويزداد الأمر تعقيدا نظرا للمنافسة الحزبية وسطوة الرأى العام ومعايير قياس شعبية الرئيس التى تتحكم فى إعادة انتخابه لولاية ثانية.
كل ذلك يعنى أنه مهما بلغت قوة الولايات المتحدة ، فلديها فى المقابل نقاط ضعف، ومن ثم تتحسب لأى دولة صاعدة دوليا تقلل من نفوذها وتفردها، حتى وإن لم تمتلك نفس عناصر القوة الشاملة التى تتمتع بها، وفى هذا السياق جاءت الاجراءات الأخيرة (غير الليبرالية فى جوهرها) التى اتخذتها إدارة ترامب، للحد من استفادة بكين من مميزات حرية التجارة، باتباع سياسة حمائية وفرض ضرائب وقيود على بضائعها وشركاتها لعرقلة دخولها السوق الأمريكية، وكذلك الضغط على حلفائها من أجل تقليل الاعتماد على المنتجات والتكنولوجيا الصين ية، كما أن هناك عشرات القضايا المرفوعة أمام المحاكم الاقتصادية التى تتهمها فيها واشنطن بسرقة حقوق الملكية الفكرية والغش التجارى.
لذا لم يكن مفاجئا أن تتحول الصين بدورها لتكثيف التعاون مع روسيا عسكريا وتجاريا وسياسيا، لمواجهة خطر وتحد يعتبرانه مشتركا، فالتحرك الأمريكى من رأيهما لا يتجه فقط للحد من دورهما الدولى وإنما وبنفس القدر تقويض أنظمتهما السياسية.
لكن الواضح من مجريات الأحداث أن أولوية المواجهة الأمريكية فى الوقت الراهن تتمحور حول الصين ، فهل يمكن أن يتطور الأمر إلى حد الحرب لتغيير النظام العالمى من جانب الصين ليصبح متعدد الأقطاب أوالحفاظ عليه من قبل الولايات المتحدة ليظل أحاديا؟.
نقلا عن صحيفة الأهرام