''الزراعة'': 30 مليون طن حجم المتبقيات الزراعية.. و"البيئة": "الحمأة" خطر أسود يوازي الطاعون

قال الدكتور عطوة حسين عطوة، وكيل وزارة الدولة لشئون البيئة، إن حجم المخلفات الصلبة بلغ 75 مليون طن منها 20 مليونًا مخلفات بلدية، موضحًا أن تلك الكميات موسمية تختلف بتغير التعداد السكاني.
وأشار عطوة، خلال مؤتمر "نحو استراتيجية موحدة لإدارة المخلفات الصلبة والحيوية والحمأة" الذي عقد أمس الأحد، إلى أن المخلفات يحدث لها تحلل، وإذا لم يتم التعامل معها تكون آثارها خطيرة على الصحة العامة، وعلى العكس إذا تمت إدارتها جيدًا ستكون إحدي الإيجابيات لها انخفاض نسبة الأمراض التي تصيب المواطنين وبالتالي انخفاض العلاج.
وتوقع أن تصل "الحمأة" وهي المادة العضوية الصلبة التي تتكون أثناء عملية تنقية مياه الصرف الصحي في أسفل برك التنقية والكائنات الحيوية الصغيرة إلى نحو 4 ملايين طن سنويًا، لافتًا إلى أن الحمأة لو كانت غير سليمة نكون أمام ما وصفه ب "خطر أسود" داهم يوازي الطاعون لما لها من تأثير على التربة والهواء والمسطحات المائية.
وقال الدكتور مصطفى النجار، وكيل وزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل في محورين أولهما جمع وتدوير وكبس قش الأرز عن طريق بعض الشركات العاملة بهذا المجال والتي تم توقيع عقود معها بالفعل لتلافي عملية الحرق التي كانت تشارك في صنع السحابة السوداء، مشيرًا إلى أن المستهدف تدويره في هذه المرحلة نحو مليون طن.
وأوضح النجار أن هناك مشروع "المزارع الصغير" بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة، والذي يستهدف أيضًا تدوير قش الأرز واستخدامه في صناعة السماد العضوي وعلف الحيوان بعد إضافة بعض المواد عليه، وهذا المشروع يستهدف 100 ألف طن.
ولفت إلى أن المتبقيات الزراعية من جميع أنواع النباتات التي تزرع في مصر تبلغ نحو 30 مليون طن يستخدم منها نحو 40% منها فقط والباقي يعد ثروة طائلة، ولو استخدم لكان الوضع غير ذلك.
وقال الدكتور وليد السنوسي، مسئول الرئاسة لملف حملة وطن "نظيف"، إن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، عندما أطلق مبادرة "وطن نظيف" كان هدفه الأول الصحة العامة لكل المصريين، مشيرًا إلى أنه منذ إطلاقها بدأت حالة استنفار لكل الأجهزة التنفيذية ذات الصلة بهذا الملف ومن ثم التعامل معها.
وأوضح السنوسي، أن المواطن ليس المعني بتحفيز الأجهزة التنفيذية، وإنما المعني بذلك الدور السياسي، مؤكدًا أن هناك خطة طويلة الأجل، تتم متابعتها بشكل دوري مع المحافظين والوزراء المعنيين، وعلى المستوى البعيد ستوجد مصانع لتدوير القمامة في كل محافظة والمصانع الحالية تتسع لتدوير 15 طنا في الساعة، وهذا مؤشر جيد لإنتاج محلي من هذه الوحدات.
وأوصى المؤتمر بعدم وجود عقود جديدة لشركات النظافة حاليًا، وتوقف تصدير المخلفات المستخدمة في عملية تدوير القمامة، بالإضافة إلى إعادة مناقشة العقود القديمة بحيث تتماشى مع التطورات الجدية، وتكوين جمعية خاصة تضم شركات تدوير المخلفات وشركات النظافة.