"اليونسكو" تحيي غدا اليوم العالمي لحرية الصحافة

تحيي منظمة التربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو )، غدا الأحد ، اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2020 تحت شعار " صحافة بلا خوف أو خدمات" ، حيث امتدت المخاوف بشأن استقلالية الصحافة إلى قضايا جديدة، منها أن شركات الإنترنت أصبحت المنسق الرئيسي للمحتوى الصحفي والثقافي وبعض نماذج الأعمال التجارية التي شجعت التضليل وخطاب الكراهية على حساب أهمية الصحافة.
وستطلق اليونسكو حملة عالمية على وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، مع التركيز على "صحافة بلا خوف أو فضل" في مشهد إعلامي يزداد تعقيدا، وتركز المواضيع الفرعية على : سلامة الصحفيات والصحفيين والإعلاميين ؛ صحافة مستقلة ومهنية خالية من التأثير السياسي والتجاري ؛ المساواة بين الجنسين في جميع جوانب وسائل الإعلام.
وكان من المقرر أن تستضيف هولندا الاحتفال ب اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام ، ولكن تم تأجيل القرار لتقليل التكاليف والمخاطر لجميع المعنيين، وذلك في أعقاب قرار منظمة الصحة العالمية بإعلان فيروس كورونا جائحة عالمية.
وتتعاون اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز المعلومات التي تم التحقق منها ضد فيروس كورونا، وتدعو اليونسكو وسائل الإعلام والصحفيين والوكالات الحكومية والمجتمعات المدنية المنظمة والمؤثرين الرقميين للمشاركة في ممارسات جماهيرها تعزز الإدارة المؤكدة للمحتوى المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت اليوم العالمي لحرية الصحافة في ديسمبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو، ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم في 3 مايو باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة .
ويعد 3 مايو بمثابة الضمير الذي يذكر الحكومات بضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة، ويتيح للعاملين في وسائل الإعلام فرصة التوقف على قضايا حرية الصحافة والأخلاقيات المهنية، كما أنه فرصة للوقوف إلى جانب وسائل الإعلام الملجومة والمحرومة من حقها بحرية الصحافة ومساندتها، كما يعد هذا اليوم أيضاً فرصة لإحياء ذكرى أولئك الصحفيين الذين قدموا أرواحهم فداءً لرسالة القلم.
كما يعد فرصة سنوية للإشادة بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، ورصد الوضع الذي تؤول إليه حرية الصحافة حول العالم، والذود عن وسائل الإعلام وحمايتها من الهجمات التي تستهدف استقلاليتها، ناهيك عن تكريم الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في الميدان.
وبهذه المناسبة، أكد معز شقشوق مساعد المديرة العامة لليونسكو للاتصالات والمعلومات أهمية سلامة الصحفيين وسط جائحة فيس كورونا ( كوفيد- )، مشيرا إلى أن دور الصحفيين في إعلام الجمهور خلال الأزمة الحالية هو دور محوري للغاية.. مشددا على أن العمل الصحفي يمكن أن ينقذ الأرواح في حالة الطوارئ الحالية، وأن السلامة الجسدية والنفسية للصحفيين يجب أن تأتي أولاً .
وأشار إلى أهمية تأكد المنظمات الإعلامية من تدريب الصحفيين على الاحتياطات الصحية وتجهيزهم بمعدات واقية، وعند إرسال الصحفيين لتغطية حول الفيروس، يجب أن تكون سلامتهم أولوية .. لافتا إلى أن الدول والجهات المسئولة يجب أن تضمن سلامة الصحفيين في تغطية الأزمة الصحية وتداعياتها الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية بشأن حرية التعبير، بصرف النظر عن المخاوف بشأن سلامتهم الجسدية.
وقال شقشوق إن الصحفيين يعملون أيضا تحت ضغط نفسي كبير، وبينما يعمل البعض تحت ضغط تغطية الوضع المتطور باستمرار، فإن البعض الآخر قلق بشأن الأمن الوظيفي .. مشيرا إلى أن الصحفيين المستقلين معرضون بشكل خاص من حيث السلامة الجسدية والنفسية، حيث لا يحصلون دائمًا على نفس الموارد والدعم كأمثالهم من الصحفيين العاملين.
وأكد شقشوق أن حرية الصحافة أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى التأكد من أن الصحفيين يمكنهم الإبلاغ عن كوفيد-19 دون تدخل .. مشيرا إلى أهمية ضمان بيئة مواتية لحرية الصحافة حتى يتمكن الصحفيون من تغطية الأزمة بشكل مستقل، وشجع الحكومات على زيادة كمية المعلومات المتاحة للجمهور.
وأعلن شقشوق أن تقرير المديرة العامة لليونسكو حول سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام، سيسلط الضوء على قضية حماية الصحفيين وسط هذه الجائحة حيث تعمل اليونسكو وشركاؤها على تطوير سلسلة من المبادرات، التي سيتم إطلاقها في الأسابيع المقبلة، لمعالجة هذه القضايا الهامة.
ومن خلال تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود"، الذي يقيّم سنويا حالة الصحافة في 180 بلداً، يتبين أن السنوات العشر القادمة ستكون بلا شك عقدا حاسما لحرية الصحافة بسبب مختلف الأزمات التي لها تأثير على مستقبل وسائل الإعلام، سواء تعلق الأمر بأزمة ذات طبيعة جيوسياسية (عدائية النماذج الاستبدادية) أو تكنولوجية (انعدام الضمانات الديمقراطية) أو بأزمة ديمقراطية (الاستقطاب، تنامي السياسات القمعية) أو بأزمة ثقة (التشكيك في مصداقية وسائل الإعلام، بل والشعور بالكراهية تجاهها في بعض الحالات) أو بأزمة اقتصادية (استنفاد الجودة الصحفية)، وإلى جانب هذه الأنواع الخمسة من الأزمات، التي تعمل منهجية التصنيف على تقييم آثارها، تضاف إليها الآن الأزمة صحية.
من جانبه، قال "كريستوف ديلوار" الأمين العام لمنظمة (مراسلون بلا حدود) "نحن مقبلون على عقد حاسم بالنسبة للصحافة، عقد مرتبط بأزمات موازية تؤثر على مستقبل الصحافة".. مضيفا "أن وباء فيروس كورونا مثال صارخ على العوامل السلبية التي تقوض الحق في الوصول إلى معلومات موثوقة، بل إنه عامل لا يزيد الوضع إلا سوءاً، فما هو إذن الحال الذي ستكون عليه الحرية والتعددية وموثوقية المعلومات بحلول عام 2030".
وكشف التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، أن العقد القادم سيكون حاسماً بالنسبة لمستقبل وسائل الإعلام، حيث تبرز جائحة فيروس كورونا -بقدر ما تؤجج- الأزمات المتعددة التي تهدد الحق في الوصول إلى معلومات نابعة من مصادر حرة ومستقلة ومتعددة وموثوقة.
وأشار التصتنيف إلى احتفاظ النرويج بالصدارة للعام الرابع على التوالي ، بينما تظل فنلندا في المرتبة الثانية أما الدنمارك التي جاءت في المركز 3 عالميا ومتقدمة بمركزين عن عام 2019، نتيجة تراجع كل من السويد (في المركز الرابع متراجعة بمركز واحد) وهولندا (في المركز الخامس متراجعة بمركز واحد)، اللتين تشهدان عودة ظاهرة التنمر الإلكتروني.
وعلى الطرف الآخر من الترتيب، لم تطرأ سوى تغييرات طفيفة، حيث حلت كوريا الشمالية في المركز ال 180 وتراجعت مركزا واحد محل تركمانستان في المركز الأخير، بينما لا تزال إريتريا (178) أسوأ ممثل للقارة الإفريقية في التصنيف العالمي، وفي المقابل، استفادت ماليزيا (101)،وجزر المالديف (79) من التناوب السياسي لتحققا أفضل ارتقاء على جدول تصنيف 2020، حيث تقدمتا بواقع 22 و19 مرتبة على التوالي، ثم يأتي بعدهما السودان (159)، الذي صعد 16 مرتبة منذ سقوط نظام عمر البشير.
وفيما يتعلق بأكبر تراجعات نسخة 2020، تقهقرت هايتي بما لا يقل عن 21 مركزاً لتقبع الآن في المرتبة 83، وذلك في خضم استهداف الصحفيين خلال الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد منذ عامين.
كما كشف التقرير عن تراجعين مهولين آخرين، فقد سجلا في القارة الإفريقية، وبالضبط في كل من جزر القمر (75؛ -19) وبنين (113؛ -17)، حيث تزايدت انتهاكات حرية الصحافة.
أما التحسن الطفيف (-0.9%) المسجل على مستوى المؤشر المعياري، الذي يقيم الوضع العام على الصعيد العالمي، فإنه ليس سوى انعكاس لسياق عام متدهور حيث أن المؤشر العام لا يزال يسجل تراجعاً بنسبة 13% مقارنة بما كان عليه عند إحداثه في 2013، وإذا كانت النسبة المئوية لبلدان المنطقة البيضاء من التصنيف، التي تعكس "الوضع الجيد" لحرية الصحافة، قد ظلت دون تغيير (8%)، فإن نسبة البلدان القابعة في المنطقة السوداء، التي تشير إلى "موقف حرج"، قد ازدادت بمقدار نقطتين لتصل الآن إلى 13%.
وكشف التصنيف حسب المناطق، أنه رغم السياسات القمعية التي تنتهجها بعض دول الاتحاد الأوروبي وبلدان البلقان، لا تزال أوروبا هي القارة الأكثر احتراماً لحرية الصحافة، متقدمة على منطقة الأمريكتين (الشمالية والجنوبية)، التي تأتي في المرتبة الثانية، وإن كانت بعض الدول ذات الوزن الثقيل في هذه المنطقة، وتحديداً الولايات المتحدة والبرازيل، مازالت تستخف بالصحافة وتشجع على كراهية الصحفيين، كما سجلت تراجعات كبيرة في إفريقيا، التي تحتل المركز الثالث على صعيد المناطق، علمًا بأن هذا التقهقر يرجع بصفة خاصة إلى زيادة وتيرة الاعتقالات التعسفية طويلة المدى والهجمات عبر الإنترنت.
أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فهي سيدة التدهور الإقليمي هذا العام (+1.7%) ، علما بأن أستراليا (26؛ -5) أصبحت تتميز الآن بالتهديدات المتكررة لسرية المصادر والصحافة الاستقصائية، وهي التي كانت في السابق نموذجًاً يحتذى به في المنطقة، كما ساهم في تدهور التصنيف العام لهذه المنطقة كل من سنغافورة (158)،وهونغ كونغ (80)، حيث فقد كلا البلدين 7 مراتب، فبينما تقهقرت الأولى إلى المنطقة السوداء على خلفية إصدار قانون سالب للحرية يتعلق بالمعلومات الخاطئة، فسر تراجع الثانية بسبب معاملتها للصحفيين أثناء المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.
وأدى غياب لوائح تنظيمية متماشية مع العصر الرقمي وعولمة الاتصالات إلى فوضى إعلامية حقيقية، حيث دخلت الصحافة في منافسة مباشرة مع الدعاية ومجال الإعلانات والشائعات، علماً بأن هذا الخلط المتزايد بين المحتوى التجاري والسياسي والتحريري يخلخل التوازنات على مستوى الضمانات الديمقراطية لحرية الرأي والتعبير، وفي مثل هذا السياق، يصبح من الأسهل اعتماد قوانين بالغة الخطورة تمهد الطريق تدريجيا إلى فرض قمع متزايد على الصحافة المستقلة والنقدية، وذلك تحت ذريعة الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
فعلى غرار سنغافورة، سنت بنين قانوناً جديداً يهدف في ظاهره إلى مكافحة التضليل والجرائم الإلكترونية ولكنه ينطوي في باطنه على أحكام يمكن استخدامها لتقييد حرية الإعلام.
وقد شكل وباء كورونا أرضا خصبة لانتشار الشائعات والمعلومات الكاذبة بسرعة انتشار الفيروس، حيث تفاقم استخدام الأساليب التضليلة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل جيوش المتصيدين الإلكترونيين، سواء في روسيا أو الصين أو الهند أو الفلبين (136؛ -2) أو حتى في فيتنام ( 175 ).
وتفاقمت بشكل ملحوظ الأزمة المسجلة في النسختين السابقتين من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، والتي نتجت عن العداء - وأحياناً الكراهية- ضد الصحفيين، مما يؤدي إلى تزايد مهول في خطورة ووتيرة أعمال العنف التي تطال الفاعلين الإعلاميين، وهو ما يخلف بدوره مستويات غير مسبوقة من الخوف في بعض البلدان، حيث يواصل سياسيون بارزون أو حاشيتهم التحريض على الكراهية ضد الصحفيين بشكل علني، وفي هذا الصدد، يواصل رئيسان منتخبان ديمقراطيا -دونالد ترامب في الولايات المتحدة (45؛ +3) وجير بولسونارو في البرازيل( 107؛ -2) تشويه سمعة الصحافة والحض على الكراهية ضد الصحفيين في بلد كل منهما.
كما أن "ديوان الكراهية" الذي يعمل تحت إشراف مقربين من الرئيس البرازيلي يشن هجمات واسعة النطاق على الصحفيين الذين يكشفون فضائح متعلقة بسياسة الحكومة، ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا، كثف بولسونارو هجماته على وسائل الإعلام التي يعتبرها مسؤولة عن "حالة هستيريا" تهدف إلى إثارة الذعر في البلاد.
وتراجعت فرنسا في الترتيب العالمي إلى المرتبة 32 عالميا بسبب المضايقات السيبرانية واستهداف الصحفيين بشكل واضح من قبل الشرطة أثناء تغطيتهم التظاهرات، في حين تم مرارا استدعاء آخرين يعدون تقارير حول وقائع تتعلق بالأمن الوطني.
ويستمر تزايد وتيرة انعدام الثقة في وسائل الإعلام المشتبه في نشرها أخباراً مشوبة بمعلومات غير موثوقة: فحسب النسخة الأخيرة من استقصاء "إيديلمان تراست بارومتر"، الذي يحلل مستوى ثقة الناس في المؤسسات على المستوى العالمي، أكد 57% من المستجوَبين أن وسائل الإعلام التي يعتبرونها مرجعهم الإخباري الرئيسي يمكن أن تنشر معلومات كاذبة، وبينما يزداد موقف الصحفيين ضعفاً في ظل أزمة الثقة هذه، فإنهم يستهدفون بالأساس من قبل المواطنين الغاضبين خلال المظاهرات الشعبية الحاشدة التي تضاعفت وتيرتها في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال في كل من العراق ولبنان (102؛ -1) وتشيلي (51؛ -5) وبوليفيا (114؛ -1) والإكوادور (98؛ -1)، بينما يجدون أنفسهم أيضا ضحايا لعنف الشرطة في بعض الأحيان، كما هو الحال في فرنسا (32؛ -2) على سبيل المثال.
كما تم تسجيل ظاهرة أخرى بشكل واضح وبوتيرة متزايدة: ففي كل من إسبانيا (29) والنمسا (18؛ -2) وإيطاليا (41؛ +2) واليونان (65)، لا تتوانى بعض الجماعات القومية أو حركات اليمين المتطرف عن مهاجمة الصحفيين علانية، بينما لا يتردد عناصر طالبان في أفغانستان (122؛ -1) أو بعض الأصوليين البوذيين في بورما (139؛ -1) عن استخدام العنف لفرض تصورهم للعالم على وسائل الإعلام.
وفي العديد من البلدان، يجد قطاع الإعلام نفسه منهكا جراء التحول الرقمي الذي يشهده العالم، ففي ظل تراجع المبيعات وانهيار إيرادات الإعلانات وزيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الخام، اضطرت العديد من المؤسسات الإعلامية إلى تقليص أعداد موظفيها، فقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، تقلص أعداد العاملين في الصحافة إلى النصف على مدى السنوات العشر الماضية، وقد ترك هذا التوجه عواقب اجتماعية وخيمة وآثاراً خطيرة على الاستقلالية التحريرية في وسائل الإعلام بمختلف القارات، إذ من الطبيعي أن تكون الصحف التي تعيش وضعًا اقتصاديًا هشًا أقل قدرة على مقاومة الضغوط.
كما أن الأزمة الاقتصادية زادت أيضاً من تفاقم ظاهرة التمركز في أوساط وسائل الإعلام، لتتضاعف معها وتيرة تضارب المصالح التي تهدد التعددية الإعلامية واستقلالية الصحفيين، وفي هذا السياق، أقدم اتحاد الشركات المركزي الأوروبي – صاحب أكبر رأس مال في الجمهورية التشيكية (40)– على شراء العديد من وسائل الإعلام بمختلف بلدان أوروبا الشرقية، مما أثار الكثير من المخاوف في هذه الدول، حيث أصبحت هذه الشركة الاستثمارية العملاقة تسيطر على العديد من القنوات التليفزيونية المؤثرة في الرأي العام بالمنطقة قاطبة.
كما بدأت تظهر بجلاء عواقب ظاهرة التمركز في الأرجنتين (64؛ -7) واليابان ( 66؛ +1)، حيث لا تزال وسائل الإعلام تابعة بنسبة كبيرة لما يدعى تكتلات "كيرتسو" الضخمة التي تقوم فقط على منطق المصالح الاقتصادية، متجاهلة أهمية الاستقلالية التحريرية، وفي تايوان (43؛ -1) وجزر تونغا (50؛ -5)على سبيل المثال، فإن المنطق التجاري الجاثم على وسائل الإعلام يساهم أيضاً في تأجيج الاستقطاب بشكل مفرط مما يخلق بيئة قائمة على الإثارة والتهييج، ويسهم في زيادة وتيرة التقليل من شأن الصحافة واستفحال أزمة الثقة في أوساط المواطنين.