12 قوى سياسية تعلن مشاركتها فى وقفة احتجاجية غدًا من أجل تحقيق العدالة فى دهشور

تحت شعار "نريد العدالة فى دهشور، وكل أحداث العنف الطائفى.. لا للعقاب الجماعي.. لا لسياسة القبلات والابتسامات أمام الكاميرات".. أعلنت 12 قوى سياسية من أحزاب وحركات ثورية مشاركتها في وقفة احتجاجية غدا الاثنين أمام دار القضاء العالي احتجاجًا على استمرار العنف الطائفي وسوء إدارة الدولة لهذا الملف.
وأوضح المشاركون على حائط صفحة الدعوة على موقع "فيسبوك" أن تلك الوقفة تأتى للمطالبة بمحاكمة المتورطين في أحداث دهشور، ووضع حزمة من المطالب للتعامل مع الأزمة وللمطالبة بتغيير سياسية الدولة وإدارتها لملف الفتن والعنف الطائفى والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع من أجل تحقيق العدالة ونبذ التمييز.
ويتصدر مطالب القوى المشاركة بالوقفة القبض على جميع المتهمين بالقتل والحرق وتخريب الممتلكات وترويع المواطنين ومحاكمتهم، واستكمال عودة الأسر الهاربة من ديارها وقيام الدولة بإصلاح البيوت وتعويض المضارين جميعا، ومحاكمة القيادات الأمنية المتورطة في تهجير الأهالي والتقصير الأمني المتعمد، مع الترحيب بالجهود الودية شرط عدم التورط في مجالس عرفية تتستر على جرائم.
وتضمنت المطالب أيضا ضرورة وضع مادة في الدستور تجرم التمييز وتحدد تعريفه وأشكاله، مع الكشف عن أعداد المضارين وأسماء المتورطين والمقصرين من الأجهزة الأمنية، مطالبة الرئيس محمد مرسي بإبداء اهتمام أكبر وحسم هذا الملف وعدم تورط لجنة المصالحة التي كلفها بجلسات عرفية شكلية والتصدي لظاهرة التهجير والعقاب الجماعي للمسيحيين في أحداث العنف الطائفي، والكشف عن أي شخصيات أو قيادات تورطت في التحريض والتهييج.
يذكر أن تلك المطالب جاءت من خلال مبادرة من لجنة مناهضة الطائفية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وضمت قائمة القوى المشاركة فى الوقفة كل من: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحركة مينا دانيال، واتحاد شباب ماسبيرو، ومصريون ضد التمييز الديني، ورابطة معتقلي الثورة، وحركة المصري الحر، وحركة الحقوق المدنية للمسيحيين، وائتلاف ثورة اللوتس، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وتحالف القوى الثورية، اتحاد الشباب الاشتراكى بمشاركة عدد من شباب مركز البدرشين.