دار الإفتاء تحدد القول الفصل في توقيت صلاة الفجر؟

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على سؤال ما القول الفصل في توقيت صلاة الفجر ؟ وما ردكم على دعوى أن توقيت صلاة الفجر بالقاهرة سبق مكة المكرمة في بعض الأيام مع أن القاهرة غرب مكة المكرمة؟.
أوضحت أن الجواب: الحق الذي يجب المصير إليه والعمل عليه، والذي استقر عليه علماء الهيئة والموقتون وعلماء الفلك المسلمون عبر الأعصار والأمصار، والذي عليه عمل دار الإفتاء المصرية في كل عهودها: أن توقيت الفجر الصادق المعمول به حاليًّا في مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعًا.
وأكدت أن هذا التوقيت مبني على أنه يبدأ من أول ظهورٍ لعلامته المعروفة التي دلَّت عليها نصوص الوحيين: القرآن الكريم، و السنة النبوية القولية والفعلية، وأخَذَه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطبقوه قولًا وعملًا، ثم أخذه عنهم السلف الصالح قاطبة؛ وذلك بانتشار ضوئه المستطير الصادق في الأفق يمينًا وشمالًا، وليس هو الفجر المستطيل الكاذب الذي يكون ضوؤه كهيئة المخروط المقلوب.
وأما ما يثار من التشكيك في ذلك بدعوى أن توقيت الفجر في القاهرة يسبق أحيانًا توقيتَه في مكة المكرمة، مع أن القاهرة تقع غرب مكة: فهذا ليس اعتراضًا علميًّا؛ إذ من المقرر في علوم الفلك والجغرافيا: أن تحديد المواقيت مبني على خطوط الطول ودوائر العرض معًا؛ حيث تدل خطوط الطول على فوارق التوقيت، ودوائرُ العرض على طول النهار، وهذا يقتضي أن مقارنة خطوط الطول إنما تكون بين المدن الواقعة على دائرة عرض واحدة؛ لتساوي طول النهار فيها.
ومن المعلوم أن مكة المكرمة مختلفة عن القاهرة في ذلك؛ فمكة على دائرة عرض 21.4° تقريبًا، والقاهرة على دائرة عرض 30°، وهذا يجعل نهار القاهرة أطول من نهار مكة في فصل الصيف؛ فلا تصح المقارنة بينهما حينئذ، وإنما يمكن المقارنة مثلًا بين مكة وحلايب؛ لاستوائهما تقريبًا في دائرة العرض. وهذا الاختلاف يحصل أيضًا بين المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ فقد يكون الفجر في المدينة قبل مكة مع كون المدينة غربيّ مكة بنحو ثلث درجة طولية؛ وذلك لاختلافهما في خط العرض.
فهذه الدعاوى وإن كانت تُساق بحجة تصحيح المواقيت، إلا أنها تنطوي في حقيقتها على الطعن في العبادات والشعائر وأركان الدين التي أَدَّاها المسلمون عبر القرون المتطاولة؛ من صلاة وصيام وغيرهما، فضلًا عما تستلزمه من تجهيل علماء الشريعة والفلك المسلمين عبر العصور، مع تهافت هذه الدعاوى أمام الحقائق العلمية والمقاييس الجغرافية والظواهر الكونية والفلكية، ولذلك فلا يجوز الالتفات إليها ولا التعويل عليها.