مجلس الدفاع اللبناني يحدد 5 مراحل لتخفيف قيود التعبئة منعا لتفشي كورونا

قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، رفع توصية إلى مجلس الوزراء تتضمن 5 مراحل زمنية تبدأ من 27 أبريل الجاري وحتى 8 يونيو المقبل، في شأن التخفيف التدريجي من القيود المفروضة في إطار حالة التعبئة العامة التي تستهدف الحد من تفشي فيروس كورونا ، على أن تقوم الحكومة بتحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيُسمح لها باستئناف العمل تدريجيا.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد ظهر اليوم برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، ومشاركة رئيس الحكومة حسان دياب، وعدد من الوزراء وقيادات الجيش والمؤسسات الأمنية.
وأكد عون خلال الاجتماع أهمية اتخاذ القرارات في شأن مواجهة فيروس كورونا ، استنادا إلى معطيات علمية ومعايير دولية معتمدة.
من جانبه، قال دياب إن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة حققت النجاح في التصدي ل فيروس كورونا ، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الوباء لم ينته، وأن هناك ضرورة لتمديد حالة التعبئة العامة لفترة أسبوعين إضافيين لتفادي موجة ثانية من الوباء قد تشكل كارثة لا يمكن تحملها.
وأشار رئيس الحكومة إلى وجود توصية بتمديد حالة التعبئة العامة حتى 10 مايو المقبل، صدرت عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من الوباء، على أن يتم المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا وفقا لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة.
من جهته، ذكر وزير الصحة حمد حسن، أن رفع مستوى الجاهزية في القطاع الصحي ما زال مستمرا، وأن هناك حاجة دائمة لتزويد المستشفيات بالتجهيزات اللازمة والإبقاء على إجراء الفحوصات المخبرية (بي سي آر) بشكل دوري للكشف عن فيروس كورونا للتوصل إلى 75 ألف فحص، وفقا للمعايير الدولية المتبعة، وهو العدد المتوقع الوصول إليه في 10 مايو المقبل.
وأوصى المجتمعون أن تقوم الحكومة بتحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاق المراحل الزمنية الخمسة التي جرى الاتفاق عليها، وضمن شروط ترتكز على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط، وعدد المختلطين، وإمكانية التعديل، ومستوى الأولوية، والمخاطر المحتملة، على أن تتشدد الأجهزة العسكرية والأمنية ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.
يذكر أن حالة التعبئة العامة التي أُعلنت في لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة ال 8 مساء وحتى ال 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.