دراسة قضائية لنائب رئيس مجلس الدولة حول الأحكام الخاصة لأراضي سيناء

فى الذكرى 38 لتحرير سيناء ، أصدر المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة قضائية حديثة بعنوان: "أحكام خاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء لعمقها الإستراتيجى قديما وحديثاً والموافقة الرباعية السيادية حماية للأمن القومى".
ويشير الدكتور محمد خفاجى في دراسته لنقطة مهمة جدا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوما بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء بتاريخ 19 يناير سنة 2012 أى بعد عام كامل من ثورة 25 يناير 2011 حاميا لها بالاستباق من اختطاف الجماعة الإرهابية لها قبل توليها حكم العام الأسود فى تاريخ مصر وقبل توليها حكم ذلك العام بخمسة أشهر ونصف، وحدد مصطلحات معينة وفقا للمادة (1) منه بعد أن أشار فى ديباجته إلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وحدد فيها المصطلحات الخاصة الثمانية الواردة به.
يقول الدكتور محمد خفاجى في دراسته، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ووفقا للمادة (2) منه وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
ويوضح أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضٍ فى شبه جزيرة سيناء ووفقا للمادة الرابعة منه يكون التملك بموجب هذا القرار لواضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين بعد الموافقة الرباعية السيادية وهى موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ، وردد قرار رئيس الوزراء ما ذكره قرار رئيس الجمهورية إذ يقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان، أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
إن حكمة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء لتملك واضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء تكمن فى تحقيق فكرة الأمن القومى بحسبان شبه جزيرة سيناء ذات موقع إستراتيجى لمصر، والأمن القومى حقيقة متغيرة تبعاً لظروف الزمان والمكان وفقا لاعتبارات داخلية وخارجية تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا، على نحو أصبح مفهوم الأمن القومى يتطور بتطور الظروف، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع والمعطيات والعوامل المحلية والإقليمية والدولية، لحماية مجموعة مصالح الدولة الحيوية وصيانتها وتأمين كيانها ضد الأخطار التى تهدد وجودها، وقد أضحى الأمن القومى بهذه المثابة، حالة ديناميكية مركبة وليست استاتيكية تتسم بالجمود.