الضرائب: على الممولين المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعات

طالب رضا عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم بسرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة ورفع الحجوزات عنهم قبل 30 يونيو 2020 للاستفادة من مزايا قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات.
قال إن القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذى يُسهم فى سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم.
أوضح أن المصلحة سترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10٪ من أصل الضريبة «واجبة السداد»، إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأمورية في حالة أن ربط الضريبة والحجز وقع نتيجة عدم الطعن، وأيضًا تسوية الملف بلجان فض المنازعات.
أكد أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية وكذلك المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية يونيو المقبل، موضحًا أن هذه اللجان تختص بفحص التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي ب مصلحة الضرائب المصرية .
أضاف أن القانون الجديد ينص على خصم30٪ من مقابل التأخير المستحق لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، وأن هذه الميزة الضريبية يستفيد منها الممولون عن أي فترة ضريبية يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن.
أوضح أنه سيتم وفقًا لهذا القانون حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم.
أشار «رئيس مصلحة الضرائب المصرية »، إلى أن القانون الجديد يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمس السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار وحتي تاريخ الإخطار بالربط.
جدير بالذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.