خصم 30% من مقابل التأخير.. مزايا قانون المنازعات الضريبية الجديد

أشاد وزير المالية بقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي تم إقراره من جانب مجلس النواب، لما يتضمنه من مزايا مختلفة تساعد الممولين على إنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بهم.
وتستعرض "الوطن" مزايا قانون المنازعات الضريبية الجديد، وفق بيان وزارة المالية، وتتمثل في:
- عند تقديم طلب حل النزاع الضريبي الخاص بالممول، يحصل على خصم 30% من مقابل التأخير المستحق لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.
- يتم حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص.
- يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار.
- وفر القانون لجان تختص بفحص التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية ليسهم في تسريع وتيرة العمل بملف إنهاء المنازعات الضريبية.
- لجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.
- منح القانون الجديد فرصة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم.
- أعطى القانون الفرصة لمصلحة الضرائب المصرية برفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من المبلغ "واجب السداد".
- فتح القانون باب الطعن بالمأمورية في حالة ربط الضريبة بالحجز.